طلب تفويت مخيم يثير غضب ساكنة تيزنيت .. ورئيس المجلس الإقليمي يوضح

رفض حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تيزنيت، إدارج نقطة بجدول أعمال الدورة الإستثنائية للمجلس الإقليمي لتيزنيت، والمقرر عقدها يوم غذ الأربعاء 15 يوليوز 2020 بمقر عمالة تزنيت، متعلقة بدراسة طلب تفويت العقار المخصص لفضاء المخيم السياحي أكلو، لفائدة المستغل الحالي،

وأصدرت أمانة الحزب بالإقليم، بيانا توصلت العمق بنسخة منه، اعتبرت فيه المخيم، “ثروة يجب التفكير في استغلالها وفق الأنظمة الحديثة للتدبير، من أجل الاستجابة لإنتظارات رواد أول محطة شاطئية بالإقليم، و خلق مناصب الشغل و تنمية مداخيل المجلس الإقليمي، بعيدا عن النمط البدائي في التدبير من خلال التفويت للمستغل الحالي”.

وسبق لفعاليات مدنية بالمدنية، منذ انتشار خبر النقطة، أن انتفضت في وجه رئيس المجلس الإقليمي، واتهمته بتفويت ممتلكات المجلس، في ظروف استثنائية، ومناطق حساسة، تستدعي الحفاظ عليها، لما لها من بعد في ذاكرة التيزنتيين.

ووصفت العديد من التدوينات، عبر الفضاء الأزرق، تفويت هذا المرفق، بمثابة طمس لمعالم المدينة، وفتح الباب أمام المضاربين في العقار.

وللوقوف عند حيثيات الموضوع، وفي اتصال هاتفي للعمق بعبد الله غازي رئيس المجلس الاقليمي، قال هذا الأخير: “الأمر يتعلق بنقطة أدرجت في جدول أعمال دورة 15 يوليوز، بصيغة (طلب تفويت)، تقدم به مستثمر من الخواص يستغل المخيم منذ 2007، والطلب مساره الطبيعي والديمقراطي، هو إدراجه كنقطة في دورة المجلس، ولهذا الأخير الصلاحية للفصل في الموضوع”.

وقدم غازي في تصريحه، مؤشرين اعتبرهما دليلا على حسن نية المجلس، خاصة وأن مداخل المخيم لاتتعدى 60 ألف درهم سنويا، فالمؤشر الأول، حسب ذات المتحدث، هو تواجد نقطة أخرى بجدول أعمال الدورة، تتعلق بالمصادقة على كناش التحملات، الذي يهم تدبير التجزئة المتواجدة على شاطئ بحر أكلو التي أحدثها المجلس الاقليمي منذ ثمانيات القرن الماضي، وأمام التفويتات بدون منافسة، ارتأى المجلس في دفتر التحملات الجديد، تنظيم  20 بقعة المتبقية، ومرفق كبير بمساحة 1700 متر، وبعد المصادقة سيتم بيعها بالسمسرة العمومية، لضمان المنافسة وأفضل العروض.