نقابة: تخفيض ميزانية التعليم سير في اتجاه تفويته للخواص

اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقليص ميزانية التعليم في قانون المالية التعديلي بنحو خمسة ملايير درهم، سيرا في “اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص”.

وأدانت النقابة تصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي، معتبرةً ذلك برهانا على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، مبرزةً أن موضوع التعليم العمومي “كانشغال مركزي، مازال بعيد المنال”، وأن هناك “إصرار على تكريس تخلف وتأخر المغرب”.

وذهبت النقابة المذكورة، إلى القول، في بلاغ لها، “أن قانون المالية التعديلي جاء مخيبا للآمال، وخاليا من البصمة الاجتماعية رغم الظرف الاستثنائي، وأثبت أن التعليم والصحة لايشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان، مشيرة إلى أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 ملايير درهم، دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، التي يبدو أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة”.

وفي هذا الإطار، اعتبر البلاغ ذاته، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، “أن التقليص من ميزانية النفقات والاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص”.

من جهة أخرى، استنكرت النقابة السالفة الذكر، ما أسمته” تمادي الوزارة في الاستخفاف بالحركة النقابية وتغييب الحوار، وتجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية، والاستفراد بالقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية “.

وفي غضون ذلك، أعلن البلاغ نفسه، “رفضه للنظام الداخلي النموذجي من حيث المنطلقات، لكونه لم يكن موضوعا للحوار والتشاور مع النقابات، موضحًا أن قضايا التربية والتعليم تستوجب مقاربة شمولية، داعياً في السياق ذاته، الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة استعدادا لخوض النضال بمختلف الصيغ للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وصيانة مكتسباتها.