سياسة

فيدرالية اليسار: قانون المالية التعديلي “انتكاسة” ستكون لها تداعيات خطيرة

وصفت فيدرالية اليسار الديمقراطي، قانون المالية التعديلي بـ”الانتكاسة”، معتبرة أنه لا يستجيب بالمطلق لانتظارات المواطنين والمواطنات.

وقالت الفيدرالية، في بيان صادر عن الهيئة التنفيذية، إن القانون “يمثل انتكاسة حقيقية ستكون لها تداعيات خطيرة، مضاعفة لتداعيات وباء كورونا”.

وتابعت، أنه “بالإضافة لرفض الزيادة في ميزانية وزارة الصحة رغم ما تعاني منه الصحة العمومية من خصاص كشفته الجائحة، ثم إنقاص ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وتكوين الأطر، ولم تكتف الحكومة بتجميد التوظيف، بل سمحت للباطرونا بتسريح العمال، مما سيعمق الأزمة الاجتماعية بشكل غير مسبوق”.

من جهة أخرى، استنكرت الفيدرالية، في البيان ذاته، ما اعتبرته “التراجعات الحقوقية التي ازدادت وثيرتها في الشهور الأخيرة وخاصة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية”، مشيرة أن “ممارسة الشطط في استعمال السلطة تعددت في عدة مناطق من المغرب، ذهب ضحيتها مئات المواطنين، ومناضلين من أحزاب الفيدرالية، ونشطاء حقوقيين”.

ونبهت الفدرالية، إلى أن “مظاهر الإحباط واليأس والتذمر قد تصاعدت بدليل حدوث احتجاجات شعبية عفوية للمتضررين من تداعيات الجائحة والتي فضحت واقع الهشاشة والفقر وعمقته، في ظل غياب الحماية الاجتماعية الشاملة وضعف الخدمات العمومية وانتشار القطاع الغير المهيكل. أما بعض البوادي فقد أصبحت تعاني من فقدان متطلبات الحد الأدنى للعيش بما في ذلك الماء الشروب، وتهرب الدولة من واجبها في انقاد ضحايا الجفاف من الجوع والعطش”.

وأعلنت الفدرالية، مساندتها لـ”مقترح القانون المقدم من طرف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والمتعلق باقتناء الدولة لأصول شركة سمير لتكرير البترول، التي دخلت طور التصفية القضائية، كما تساند مقترح قانون الذي تقدمت به لتنظيم أسعار المحروقات للحد من التأثير السلبي لكلفة الطاقة على المقاولات والأسر، والمساهمة في ضمان الأمن الطاقي للبلاد”.

وفي سياق آخر، أكدت الفيدرالية، أن” التهييئ الجدي لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة يتطلب بالإضافة للإرادة السياسية في توفير شروط الشفافية والنزاهة، المبادرة بتصفية الأجواء السياسية والاجتماعية، وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، وإيقاف المتابعات في حق النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *