الـCDT: الضغط على البرلمان لتمرير القوانين سينتج قوانين مكبلة وضد الإصلاح

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الضغط الممارس حاليا على المؤسسة البرلمانية لتمرير القوانين بسرعة، وبدون نقاش عمومي وبدون إشراك فعلي، سيؤدي إلى إنتاج قوانين مكبلة، ومعاكسة للإصلاح والتغيير المفروضين.

وأعلنت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء،عن رفضها لمضامين القانون التعديلي للمالية الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة.

وأبرزت أنه لم يستحضر دروس الجائحة وأهمية القطاعات الاجتماعية حيث تم تقليص ميزانية التعليم، وعدم الرفع من ميزانية الصحة وتقليص نفقات الموظفين للسطو على الترقيات وغياب أي إجراء للحفاظ على مناصب الشغل، ورفع حجم الاستثمارات العمومية الناجعة لمواجهة الأزمة وامتصاص البطالة وتحريك الطلب الداخلي، ولجوء الحكومة الى الحلول السهلة والمكلفة من خلال الاستمرار في الاستدانة.

وقال البلاغ  الذي توصلت العمق بنسخة منه، إن “الجلسة الأخيرة للحوار الاجتماعي أتبث افتقاد الحكومة للشجاعة الأدبية والقدرة على اتخاذ القرار، وفرض تنفيذ الالتزامات وتطبيق قانون الشغل، وأنها لا تتوفر على أجوبة حول انتظارات الطبقة العاملة والإشكالات الاجتماعية التي أفرزتها الجائحة”.

وفي هذا الإطار، شدد التنظيم النقابي “على أن الحوار الاجتماعي الممأسس والمفاوضة الحقيقية واحترام الالتزامات السابقة، والحفاظ على كل مناصب الشغل كشرط لدعم المقاولة والبحث عن آليات دعم القدرة الشرائية للمواطنين، هو السبيل الوحيد للأمن الاجتماعي”.

وفي غضون ذلك، دعت النقابة السالفة الذكر، وزارة الداخلية إلى تحمل” مسؤوليتها في تدبير النزاعات الاجتماعية على مستوى الأقاليم والعمالات، خاصة في ظل السياق الحالي ورفض أي إجراء يعطي لأرباب المقاولات إمكانية تسريح العمال، تحت مبرر الصعوبات الاقتصادية أو الهيكلية”.

وفي سياق متصٌل، طالبت النقابة نفسها، “باستمرار تقديم الدعم للعمال المتوقفين مؤقتا عن العمل وكل الفئات الهشة المتضررة من تداعيات الجائحة، ومأسسة هذا الدعم لضمان ديمومته من خلال حد أدنى من الدخل يضمن شروط العيش الكريم.”

ودعا البلاغ عينه، الدولة إلى “التدخل الفاعل لمواجهة الضغوطات الجيوسياسية الأمريكية التي تمارس على الثروة الوطنية الفوسفاطية، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، مع ضرورة مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني”.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة النقابية ذاتها، دعمها ومساندتها كل القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية من أجل حقوق ومكتسبات الشغيلة (عمال الوساطة الفوسفاطيين بجهة خريبكة، عمال التدبير المفوض بقطاع النظافة بالمحمدية …)، داعية في السياق نفسه، كل الأجهزة الكونفدرالية المحلية والقطاعية إلى الرفع من وثيرة التعبئة، لخوض المعارك النضالية لمواجهة الهيمنة الشرسة على حقوق الشغيلة ودفاعا على القدرة الشرائية وضمان شروط الكرامة لكل الفئات المهمشة”.