مجلس بوعياش يعرض توصياته حول قانون “دعم الفقراء” أمام رئيس مجلس النواب

استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخطوط العريضة لملاحظاته وتوصياته بخصوص مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام مجلس النواب.

وفي لقاء جمع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بمقر البرلمان الأربعاء الماضي، تباحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين الدستوريتين بما فيها بتحيين اتفاقية التفاهم بين المؤسستين، وكيفية تعزيز دور البرلمان في عملية ملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم للبرلمان بغرفتيه توصياته وملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 72.18، يوم الجمعة 10 يوليوز 2020، والمتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك إعمالا للمادة 24 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن (…) المجلس يقترح كل توصية يراها مناسبة، وتوجهها رئيسة المجلس إلى رئيسي مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية المختصة.

وتتمحور الوثيقة التي قدم كذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان نسخة منها لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية حول اثنتي عشرة (12) توصية وملاحظة تحرص على أن تتلاءم هذه المنظومة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، وبالرعاية الاجتماعية بشكل عام، ومع مستلزمات ضمان الحق في التنمية.

التوصيات تتعلق أيضا بالحماية الاجتماعية بشكل خاص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على ربط منظومة الاستهداف، نصا وروحا، برهان بناء نظام وطني للحماية الاجتماعية يستوعب الجميع، ويحقق المساواة، وينبذ التمييز ويحد من احتمالات إقصاء المستحقين، أشخاصا كانوا أم فئات.

وأكد المجلس في وثيقته على الحاجة الملحة لإعداد منظومة استهداف منفتحة على التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد المرتقب، تكون قادرة على استيعاب التحولات التي من المنتظر أن تلحق بالسياسة الوطنية للدعم الاجتماعي، ليس فقط من حيث تعزيز إلتقائية البرامج وطابعها المندمج، بل أيضا من حيث إمكانية تحويل برامج الدعم إلى منظومة مندمجة في السياسات العمومية القطاعية.

ومن بين ما أكد عليه المجلس، ملاحظاته وتوصياته بخصوص المواد من 19 إلى 22 من مشروع القانون، حيث أوصي المجلس بتدقيق هذه المقتضيات نظرا لما يمكن أن تشكله من مس بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبالشفافية التي ينبغي أن تطبع عمل الإدارة، ولما يقتضيه احترام دور القضاء في حماية الحقوق والحريات مع إقرار آليات للمراقبة، وإضفاء الصبغة القضائية على جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد، ومراعاة الضمانات التي ينبغي أن تُمنح للأشخاص من باب الحق في الانتصاف وجبر الضرر، في حال المس بحقوقهم أو حرياتهم أو المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بهم.