القضاء الإسباني ينظر في شرعية أموال قدمتها مدريد للرباط لمكافحة الهجرة السرية

كشفت صحيفة “إلباييس”، أن المحكمة العليا الإسبانية تنظر في شرعية مساعدات مالية قدمتها مدريد إلى الرباط بهدف مكافحة الهجرة السرية.

وقدمت إسبانيا دعما إلى المغرب العام الماضي يقدر بـ30 مليون أورو، سحبتها الحكومة من صندوق الطوارئ، لتمويل نشر السلطات المغربية لقواتها على الشواطئ للحد من الهجرة السرية.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فقد أقدمت منظمات حقوقية على وضع شكاية لدى المحكمة العليا، تطالب عبرها بإبطال الإعانة المقدمة إلى المغرب، كما نددت بالاستخدام غير السليم لأموال هذا الصندوق.

وأشارت “إلباييس”، إلى أن المحكمة العليا ستدرس مدى قانونية لجوء الحكومة الاشتراكية إلى هذا الصندوق، المخصص أصلا للأمور العاجلة والتي لا يمكن التنبؤ بها مثل الكوارث الطبيعية وفيروس “كورونا”.

وكانت إسبانيا بحاجة إلى تعاون المغرب من أجل منع تدفق المهاجرين السريين على شواطئها، إذ سجلت رقما قياسيا في 2018، حيث دخل أراضيها حوالي 58 ألف مهاجر، وهو ما دفع بوزارة الداخلية الإسبانية إلى وضع هدف نصب أعينها بتقليص هذا العدد إلى النصف.

وتبعا لذلك، خصصت الحكومة الإسبانية 30 مليون أورو كمساعدات مالية للمغرب، لتمويل نفقات الوقود، وصيانة معدات الدوريات وبدلات الإقامة والمعيشة، وتعويض الجهد الذي يبذله المغرب في قبول رعاياه المرحلين وعودة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.