فضحتها “العمق” سابقا.. أطر صحية تحذر من كارثة بالمستشفى الجامعي بمراكش

حذرت الأطر الصحية العاملية المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، من وقوع كارثة بسبب “عدم احترام الإدارة للمساطر اللازم اتباعها عند وجود إصابة بكوفيد19″، وكذا بسبب “غياب الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس “كورونا” داخل المستشفى، وهو الموضوع الذي كانت جريدة “العمق” سباقة إلى تسليط الضوء عليه والتحذير من عواقبه.

وأكدت مراسلة من الجامعة الوطنية للصحة إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، وجود “تقاعس للإدارة في فرض الإجراءات الاحترازية وتوفير الحماية للأطر الصحية”، و”احترام المساطر اللازم اتباعها عند إصابة أو الشك في إصابة إطار صحي”.

المراسلة التي تم توجيه نسخة منها إلى كل والي جهة مراكش آسفي ووزير الصحة، سجلت “تهاون” إدارة المركز الاستشفائي الجامعي في فرض الإجراءات الاحترازية في جميع المصالح بما فيها مصالح المستعجلات، وتساءلت “كيف يمكننا إقناع المواطنين بالالتزام بها في حين أن المركز الاستشفائي الجامعي لا يحترمها ففاقد الشيء لا يعطيه”.

وتابعت “زد على ذلك تقاعس إدارتكم في توفير وسائل الحماية الضرورية و خير دليل على ذلك إصابة ممرضتين بكوفيد 19 في أقل من 48 ساعة”.

المكتب النقابي الموحد المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة حذر في المراسلة ذاتها من “حالة الفوضى والتسيب الذي يعيشه المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش”، معتبرا أن ذلك من شأنه “نسف كل الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة”.

وسجل المكتب النقابي على إدارة البروفيسور حسن البوخاني “عدم قيامها بأية إجراءات لتنزيل الدورية الأخيرة لوزارة الصحة (رقم 51 DELM/00)، وعدم احترامها للمساطر اللازم اتباعها عند إصابة أو الشك في إصابة إطار صحي بكوفيد 19 وغياب أية تدابير استباقية بعد ارتفاع عدد الوفيات وطنيا بسبب الوباء”.

وسجل كذلك “غياب” بعض المسؤولين ميدانيا واللجنة العملية “إن وجدت”، كما وقف على “عدم تشكيل لجان لليقظة في مختلف المستشفيات لتتابع العمل بها ومدى احترام الإجراءات الاحترازية، ووضع بروتوكولات مكتوبة ومختومة للتعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة داخل المصالح المختلفة خصوصا بمصالح المستعجلات و المركبات الجراحية”.

الأطر المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أشار في مراسلتها إلى “غياب التنسيق بين المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية لوزارة الصحة”، وكذا “غياب غرف عزل المرضى آو الأطر الصحية المشتبه في إصابتها”، و”عدم وجود مسارات مؤمنة خاصة بالحالات المشتبهة والمؤكدة، حيث هناك ارتجالية عند نقل المرضى من مستشفى ابن زهر إلى مصلحة الإنعاش الطبي  بمستشفى الرازي حيث يتم سلك مسار خاص بالموظفين في الطابق الأرضي لنقل مرضى كوفيد 19”.

وأوردت المراسلة أن المركز يشهد “فوضى في تدبير وتوزيع الموارد البشرية، حيث لم تستطع الإدارة توفير بدلاء للأطر الصحية المنهكة بعد عملها لأشهر في مصالح كوفيد، زد على ذلك الاختلالات التي عرفها تدبير الملفات الطبية”.

في السياق ذاته، وقفت على “الخصاص الحاد” الذي تعرفه الكثير من المصالح الحيوية “من بينها : مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بمستشفى ابن طفيل، مصالح الإنعاش المختلفة بمستشفى الرازي، والمصالح التقنية”، واستنكرت لجوء الإدارة إلى “الحل السهل بالاستعانة بطلبة متدربين لسد الخصاص في مخالفة صريحة لكل القوانين”.

وخاطب المراسلة المستشفى الجامعي المسؤول عن مرضى ما يزيد عن 5 جهات من التراب الوطني “وإذ يحيي مكتبنا النقابي عاليا الأطر الصحية بالمركز لتضحياتها قبل و أثناء الجائحة ويرفض تحميلها مسؤولية هذا الوضع الكارثي، فهو يحمل المسؤولية الكاملة لإدارتكم الضعيفة التي رفضت العمل بمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2020 والداعي لفتح قنوات الحوار مع جميع النقابات بشأن تدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية”.

وشدد على أن “هذه الظرفية الاستثنائية تتطلب من الجميع تضافر الجهود ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، و تفرض على إدارتكم أن تتحلى بالمسؤولية وتعالج الاختلالات و تعتمد على الكفاءات وتواكب الحالة الوبائية تفاديا لأية كارثة”.