تقرير لمجلس جطو يوصي بتطوير المنتزهات الوطنية ويحذر من تراجع أنواع الحيوانات والنباتات

رصد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، انخفاضا في المساحات المائية وكذا تراجعا في عدد الثدييات بالمنتزهات الوطنية للمملكة.

التقرير أوضح أن تحليل تطور مساحات الطبقات المائية ما بين الجرد الوطني للغابات المنجز سنة 1987، والجرد الثاني المنجز ما بين سنتي 2006 و2013، رصد انخفاض مساحات المسطحات المائية داخل المنتزهات الوطنية بما مجموعه 372 هكتارا، أي بنسبة 34 في المائة.

وتم تسجيل هذا الانخفاض، وفق التقرير ذاته، خصوصا على مستوى المنتزه الوطني بإفران الذي تراجعت فيه المسطحات المائية من 375 إلى 20 هكتارا، كما تم تأكيد هذه الوضعية من خلال الزيارة الميدانية لهذا المنتزه بتاريخ 5 أكتوبر 2017، والتي مكنت من الوقوف على الجفاف الكلي لكل من ضاية عوا وضاية حشلاف.

وبخصوص أنواع الحيوانات والنباتات، سجل التقرير ذاته، أن بعض الأنواع التي يتعين الحفاظ عليها بالمغرب عرفت تطورا سلبيا وذلك وفق تقرير للأمم المتحدة حول الأداء البيئي للمغرب، 2014 واستنادا إلى القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة التي ضمت حوالي 1189 نوعا بالمغرب إلى غاية دجنبر 2012.

وأضاف أنه، من بين الأنواع التي تراجع عددها، هناك العديد من الثدييات التي تقترن غالبا بالمغرب والتي لها رمزية خاصة، مثل المكاك البربري “قرد زعطوط” الموجود بالمنتزه الوطني لإفران، وتلسمطان وتازكا، وفقمة الراهب المتوسطية، المتواجدة بالمنتزه الوطني للحسيمة، ثم النمر البربري .

وفي سياق آخر، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بتفعيل صياغة النصوص التطبيقية للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية مع توضيح الجوانب المختلفة لحكامتها وتدبيرها، مع الحرص على مراعاة الطبيعة الخاصة للمنتزهات الوطنية من حيث التهيئة عند إعداد مختلف وثائق التعمير على المستوى الوطني والجهوي وكذا المحلي.

كما أوصى بتعزيز المعرفة المتعلقة بالتنوع البيولوجي المغربي من خلال تقوية دور المرصد الوطني للتنوع البيولوجي على وجه الخصوص، وإنشاء نظام معلوماتي مناسب وآليات تساعد على اتخاذ القرار وتمكن من الرصد المبكر للمخاطر التي تهدده.

المجلس، أوصى وزارة الفلاحة باستكمال برامج المناطق المحمية بخطط محددة لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي وخاصة بتغطية الأنواع الأخرى من النباتات ذات الأولوية، وكذا من حيث تأطير البحث العلمي في هاته المناطق، والحرص على تثمين المنتزهات الوطنية بجعلها أكثر جاذبية وكذا تحسين مساهمتها في التنمية المستدامة للمناطق المحمية، مع العمل على تحديد مساحات المناطق المحمية بالكامل داخل المنتزهات الوطنية على أسس واضحة مع منحها الأولوية من أجل الحفاظ عليها.

وأوصى المجلس أيضا، بالحرص على تأطير عملية إعداد تصاميم تهيئة وتدبير المنتزهات الوطنية، وكذا تحيينها ومراجعتها كلما دعت الضرورة لذلك، من خلال تكييفها مع التغيرات المحتملة، وإنشاء آليات توجيه وإداد تقارير تسمح بتتبع مختلف الإجراءات المخطط لها، وتعزيز تموضع الهياكل المسؤولة عن إدار المناطق المحمية من خلال منحها السلطات اللازمة التي تمكنها من لعب الأدوار المنوطة بها.