التحايل على الأراضي السلالية بإقليم تنغير

تفاجأت ساكنة جماعة تودغى السفلى القروية بإقليم تنغير، بمحضر الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة 10 يوليوز 2020، بمقر دائرة تنغير على الساعة الحادية عشر صباحا، والذي انعقد استجابة للبرقية العاملية رقم 3507 ك.ع/ق.ت.ب بتاريخ 3 يوليوز 2020.

ونص موضوعه على مناقشة: عدم مصادقة مجلس تودغى السفلى في فبراير 2020 على وثيقة التعمير المرتبطة بما يسمى “مشروع مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز أيت عيسى اوبراهيم بجماعة تغزوت نيت عطى و جزء من تودغى السفلى بجماعة تودغى السفلى”.

وإذ يثير هذا المحضر كل الاستغراب في توقيت إخراجه والطرف الجديد المتدخل فيه وإعادة مناقشته لانتزاع مصادقة المجلس عليه، فإن الساكنة ترفض بالبثة والمطلق هذه المشاريع التحايلية التي تهدف إلى تحقيق أهداف ترابية أكثر منها تنموية، لاسيما و أن المجال المراد تفويته للمشروع المزعوم يعرف الكثير من القلاقل، أولها كونه محل صراع بين من يصبو إلى الترامي عليه وبين الساكنة التي تعتبره جزءا لا يتجزأ من أراضيها السلالية، وثانيها وجود رغبة مستعلية لفرض قرار جائر دون أسس ديموقراطية، فالمعطى لو كان بريئا لما احتاج مدبروه على فرضه من الأعلى بواسطة السلطات الإقليمية بل الساكنة ستباركه و تنخرط فيه.

ومن المعطيات المثيرة للاستغراب كذلك والتي لن تمر مرور الكرام، السعي إلى استدراج المجلس المسير للجماعة القروية بتودغى السفلى للمصادقة على المشروع الملغوم الذي لا تعرف تفاصيله ولا الأهداف المسطرة من ورائه.

بناء على كل هذه الاعتبارات وغيرها، فساكنة تودغى السفلي لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه المناورات الفاشلة التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية و توسعية على حساب الأراضي السلالية أكثر من تنمية المجال.

ومن المعطيات المثيرة للخجل في المحضر تمادي السلطات في مطالبة معاودة عقد المجلس الجماعي لتودغى السفلى لعقد دورة استثنائية مستعجلة يوم الجمعة 17 يوليوز 2020، بغية انتزاع مصادقة مجلس الجماعة على المشروع الملغوم، مما يستوجب طرح تساؤلات من بينها:

– هل نحن في دولة ديموقراطية فعلا؟
– لماذا تسعى السلطة الإقليمية إلى تمرير هذا المشروع دون مراعاة للديموقراطية التشاركية التي تقوم على أساس إشراك الساكنة؟
– لماذا الإصرار على فرض المشروع بعد فشله سابقا؟
– هل دخلنا مرحلة جديدة تصبح فيها الجماعات الترابية وصية على الأراضي السلالية في بداية الأمر لإلغائها فيما بعد؟
– إذا كان هذا المشروع يهدف إلى تحقيق تنمية لساكنة أيت عيسى أوبراهيم لماذا لم يتم إنشاؤه في الأراضي السلالية لإحدى قبائل أيت عيسى أوبراهيم؟
– ألا يشكل هذا المشروع الوهمي بداية لإلغاء الأراضي السلالية وجعلها تابعة لوصاية الأراضي الجماعية؟
– هل تتجه الجماعة الترابية لأن تكون وصية على الأراضي السلالية في البداية لتلغيها كهدف أساسي لها؟

إن إصرار ساكنة جماعة تودغى السفلى على رفض المشروع مرفوض لأسباب يعرفها القاصي والداني، وبالتالي لماذا السعي إلى لي الذراع مع العلم أن الساكنة لن ترضخ بتاتا لمثل هذه الأساليب البائدة؟

وتعبر ساكنة تودغى السفلى عن مساندتها المطلقة للمجلس الجماعي لتودغى السفلى في رفضه للمشروع المشكوك فيه، كما أنها ترفض بالمطلق مثل هذه المشاريع التي لا توفر مناصب الشغل القارة للساكنة، بل تعمل على فرض طوبونيمية أيت عيسى أوبراهيم في المشاريع وطمس كل ما له علاقة بتودغة.