سياسة

برلماني: المحافظة العقارية ساهمت بقوة في الأمن القومي.. وإطلاقها لقمرين صناعيين يحسب لها

قال مصطفى بايتاس البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ساهمت بقوة في الأمن القومي للبلاد، مضيفا: “من يقول إن المحافظة العقارية يجب أن تقوم بالدفاع القومي، فالدفاع القومي عندو ماليه ومؤسساته”.

وزاد قائلا: “لكن مؤسسة بهذه الكفاءة إذا قدمت خدمة أمنية ووطنية كبيرة لبلادنا لا يمكن إلا أن نشجعها، وليت كل المؤسسات الأخرى التي لها مهام واضحة، تقوم بـ5 في المائة مما هو مطلوب منها”.

جاء ذلك، في مداخلة له باسم فريق التجمع الدستوري خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العام، الأربعاء، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة عرض حول الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بمعية المدير العام للوكالة المذكورة.

وتابع بايتاس، أن الأرقام التي قدمتها الوكالة هي صلبة لا تقبل تطويعها، مضيفا أن 6 ملايير درهم التي ضختها المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في ميزانية الدولة رقم ناطق بالحقيقة، ومساهمتها في خزينة الدولة واضحة جدا.

وأشار المتحدث، إلى أن مستوى إطلاق قمرين صناعيين يُحسب للوكالة، بالإضافة إلى أوراش عصرنة وتحديث الخدمات، مبرزا أن “المؤسسة ربحت الرهان، بذلك ولا أحد سبقها له، حيث ظهر في كوفيد 19 أن الحكومة مطالبة بأن تسير في هذا الإطار وأن تكون لنا خدمات معصرنة بشكل كافي”.

وشدد البرلماني التجمعي، على أن فترة 2016-2020 كانت مرحلة استثنائية في الوكالة، موردا أن الأرقام والمداخيل تتحدث عن ذلك، وأيضا الرسوم العقارية والمساهمة الكبيرة في الأمن القومي تتحدث عن ذلك.

وزاد قائلا: “هي مؤشرات تظهر أن الصحة المالية والتدبيرية والحكاماتية تسير في المنحى الصحيح، وأتمنى أن تكون لنا مؤسسات عمومية في هذا المستوى من التدبير والحكامة، فمؤسسات كثيرة لا نسمع عنها أخبار سارة بل نسمع أن هناك صعوبات كبيرة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *