شبيبة “منيب” بطنجة تدعو السلطات لمراجعة عقد التدبير المفوض مع “أمانديس”

طالبت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بطنجة، فرع السواني، السلطات المنتخبة بالعمل على إعادة النظر في عقد التدبير المفوض مع شركة “أمانديس” وفق ما يتيحه القانون 54.04 وعقد التدبير المفوض نفسه.

وأوضحت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد المعروفة اختصارات باسم “حشدت”، أن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات كان قد أكد أن شركة “أمانديس” لم تنجر استثماراتها إلا جزئياً، بل وأكد على وجود اختلالات للتوازن الاقتصادي والمالي لهذا العقد.

وسجلت الشبيبة أن “استمرار شركات التدبير المفوض في خرقها لدفاتر التحملات والالتزامات التي تربطها مع السلطتين المنتخبة والمعينة”، معتبرة أن شركة “أمانديس” الموكول لها مهمة تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة “تواصل تلاعبها بفواتير المواطنين”.

وأشارت إلى أن الشركة ذاتها تواصل “رفع المبالغ المخصصة لهذه الفواتيير بشكل صارخ بما لا يتناسب أولا مع القدرة الشرائية للمواطنين، وبما لا يتوافق ثانيا مع التزاماتها ضمن عقد التدبير المفوض”، حسب تعبير البلاغ.

الوضع الوبائي

وفي موضوع آخر، سجلت شبيبة “منيب” استمرار تدهور الوضع الوبائي بمدينة طنجة، “بفعل تواصل عمل المصانع الكبرى والمناطق الصناعية في غياب جل إجراءات الوقاية وعلى رأسها إجراء التحاليل والفحوصات لكافة المأجورين”.

واعتبرت أن المناطق الصناعية “تشكل المنبع الحقيقي والمصدر الأكبر لمصابي فيروس كورونا، إرضاءً للشركات الكبرى والمقاولات الأجنبية مقابل قرارات متسرعة، غير ذات جدوى تجانب الصواب مستهدفة التجار الصغار في بني مكادة وغيرها”.

وفي هذا الإطار، طالبت الشبيبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الوضعية الوبائية بالمدينة ومصدر الوباء الحقيقي، ومسؤولية الشركات والمناطق الصناعية الكبرى في ظل التزايد المهول للعمال المصابين ومخالطيهم.

كما طالبت وزارة الصحة والمندوبية الجهوية للصحة بـ”الاستجابة لنداءات الأطقم الطبية والكوادر الصحية ولكل مطالبها، تقديراً لجهودها طيلة المدة السابقة وضماناً لسير هذا المرفق في ظل ما تمر به المدينة من تزايد كثيف للاصابات بفيروس كوفيد-19″.

احتجاج ضد “أمانور” و”صوماجيك”

إلى ذلك، سجلت “حشدت” استمرار عمال شركة “أمانور” إحدى فروع الشركة الأم “فيوليا”، في “نضالهم البطولي الذي يدخل شهره السادس، عبر الاعتصامات والإضرابات والوقفات بكل من طنجة والرباط وتطوان، على خلفية طرد عمال ونقابيين في الشركة، موازاة مع تعنت هذه الأخيرة ورفضها الاستجابة لمطالب الحركة النقابية والعمالية”.

ودعت شركة “أمانور” إلى الاستجابة لمطالب العمال، وعلى رأسها إعادة المطرودين إلى عملهم وتحسين ظروف عملهم، ووقف سياسة استهداف الحركة النقابية التي دأبت عليها الشركات الرأسمالية، الأجنبية منها خصوصاً.

وفي سياق متصل، أشارت الشبيبة إلى تواصل شركة “صوماجيك باركينغ” ممارساتها “غير القانونية والمتمثلة بفرض عقل السيارات عن طريق المكبش أو “الصابو”، في تحد صارخ للأحكام القضائية والمواقف النضالية والشعبية التي عبرت عنها ساكنة مدينة طنجة”.

واعتبرت أن “هذه الممارسات التي ما كانت لتتم لولا تماهي وتواطئ السلطات المحلية مع الغايات الرأسمالية المتوحشة للشركة المذكورة، وهو ما يُترجم أيضا مع الاستمرار في توسيع المجال الترابي الممنوح للشركة وتفويت جزء جديد لا يستاهن به من شوارع المدينة دون الأخذ بعين الاعتبار قانون الصفقات العمومية ومسطرة البث في طلبات العروض، وكذا منع الوقوف والتوقف في بعض الشوارع لا لشيء إلا لزيادة هامش ربح هذه الشركة اللامواطنة”.

كما عبرت عن “قلقها البالغ من الأنباء التي تتحدث عن قرب منح شركة صوماجيك لمأربين جديدين بكاسبراطا والرميلات دون إتباع المساطر القانونية، وفي استغلال وقح لانشغال الساكنة بالجائحة التي تمر بها بلادنا”.

وطالبت السلطات المحلية بـ”وقف سياسة الآذان الصماء والاستماع لمطالب الساكنة في ما يتعلق بخروقات شركة “صوماجيك باركينغ”، وأخذ العبرة من معركة حدائق المندوبية ومعركة مناهضة الصابو التي خاضتها وتخوضها ساكنة المدينة بكل شراسة، وهو الدرب الذي اعتاد أن يسلكه مناضلو المدينة حتى تحقيق أهدافهم سواء بالنضال على الصعيد القانوني أو الميداني”.