بعد إقصاء أبنائهم من منحة الاستحقاق.. آباء طلبة مدارس عليا بفرنسا يراسلون أمزازي

وجه آباء وأولياء طلبة مدارس ومعاهد عليا بفرنسا ويتعلق الأمر بمدرستي “NEOMA” و”KEDGE” للتجارة، طلب استعطاف إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قصد إعادة النظر في ملف منحة الاستحقاق، بعدما تم إقصاؤهم منها.

وقال آباء وأولياء الطلبة في نص المراسلة، التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إنه تم إقصاء أبنائهم من منحة الاستحقاق رغم تفوقهم الذي مكنهم من ولوج المدرستين المذكورتين، اللتان تعتبران من بين أفضل المدارس العشر الأولى بفرنسا”، مشيرين إلى أن هذا الإقصاء قد ألحق ضررا جسيما لهم من حيث تدبر الأمور المادية المتمثلة في مصاريف الدراسة البالغة 12 ألف أورو، ناهيك عن مصاريف الكراء والنقل والأكل وغيرها، وكذا صدمة نفسية قوية للطلبة حيث أضحوا عالقين بمقر دراستهم بالديار الفرنسية دون معرفة مصيرهم الدراسي المستقبلي”.

ولفتت المراسلة إلى أن المنحة جاءت، بناء على “المرسوم الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6648 بتاريخ 15 فبراير 2018، والذي سبقته اجتماعات مع قطاعات وزارية أخرى من بينها القرار المشترك بين الوزارة المذكورة ووزارة الثقافة بتاريخ 25 نونبر 2017، الذي يتعلق بلائحة المدارس والمعاهد العليا التي يخول للطلبة ولوجها الترشح لنيل منحة الاستحقاق، وكذا حديد مدة استحقاقها، بحيث إن المرسوم الوزاري المذكور شمل 12 مدرسة من بينها المرستين المتخصصتين في تدريس شعبة التجارة وكذا تحديد مبلغ منحة الاستحقاق ومصاريف التسجيل في 56 ألف درهم سنويا لمدة 3 سنوات”.

وأبرزوا في المراسلة، أن “هذا الإقصاء الذي شمل المدرستين، يتعارض مع تشجيع التميز والنبوغ والتفوق الدراسي وكذا مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص”.

وأضافوا أن أبناءهم سيخوضون “أولى امتحاناتهم خلال النصف الأول من شهر دجنبر وهم محبطون وقلقون، لأن مسؤولي المدارس يراسلونهم باستمرار لأداء مصاريف الدراسة، حيث حدد تاريخ الأداء في 5 دجنبر، بعد إنتهاء المدة التي أمهلتهم إياها”.

والتمس أباء وأولياء الطلبة، “إعادة النظر في القرار لتخويل أبنائهم الاستفادة من المنحة”، مشيرين بالقول، “نحن في حيرة لأنه ليس في استطاعتنا أداء كل هذه المصاريف لأننا قد استدنا مبلغ هذه المنحة، وأخذنا قروض بنكية ولم يبق لنا أي حل آخر”.

وأشار وا في ختام المراسلة، إلى أنهم سبق أن التقوا مدير “ديون الوزارة والمدير المركزي المكلف بتاريخ 7 نونبر 2019 لمناقشة الملف، ووعدهم بإبلاغ وزير التربية الوطنية بما نوقش في الاجتماع، لكنهم لم يتوصلوا بأي جواب لحدود الساعة”.