دراسة للباطرونا تسجل تدهورا في النشاط الاقتصادي والتوظيف بسبب الجائحة

كشفت نتائج النسخة الثانية من الدراسة التي أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “النشاط الاقتصادي والتوظیف عرفا تدهورا في نهایة شهر ماي 2020، مقارنة بنهایة شهر مارس 2020″، مشيرة إلى “أن أرباب المقاولات أقل تشاؤما بخصوص توقعات ما تبقى من السنة”.

وعرفت النسخة الثانية من الدراسة التي تهدف إلى قیاس تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربیة، مشاركة 3304 مقاولة توظف 494.164 أجیرا، 88.7 في المائة منها مقاولات صغیرة جدا وصغرى و متوسطة و 28.3 في المائة شركات مصدرة.

ووفق تحلیل أولي للدراسة، فإن رقم معاملات المقاولات في جمیع القطاعات شهد في نهایة ماي 2020 مقارنة بنهایة ماي 2019، انخفاضا أكبر بكثیر من نهایة مارس 2020 مقارنة بنهایة مارس 2019.

وفیما يخص تأثیر الوباء على الحفاظ على مناصب الشغل، كشفت الدراسة أن تصور انخفاض التوظیف تراجع بما یعادل 10 نقاط في المتوسط ما عدا في قطاع الفلاحة، مشيرة إلى أنه يمكن تفسير ذلك بالاستناد للإجراءات المتخذة في إطار لجنة الیقظة الاقتصادیة، لا سیما تعویضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل.

وحول اللجوء إلى ضمان أكسجین، أظهرت الدراسة إلى 36.6 في المائة من المقاولات المشاركة، صرحت أنها قدمت طلبا للاستفادة من هذه الآلیة، بینما تم رفض طلبات 23.6 في المائة منها. وبالنسبة لاستخدام ضمان انطلاق وضمان المقاولات الصغیرة جدا، و35.4 في المائة من المقاولات التي أجابت صرحت عن نیتها في اللجوء لهذه المنتجات.

وفیما یتعلق بالصادرات، وفي غیاب رؤیة واضحة حول سنة 2020 ، تتوقع غالبیة المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة إقلاعا لأنشطتها في سنة 2021، والذي یتماشى مع التوجه العام الملاحظ، حيث أن المصدرین أقل تشاؤما من المقاولات المشاركة الأخرى.

أما مسألة آجال الأداء، تشیر نتائج الدراسة إلى زیادة في متوسط الأجل الإضافي بالنسبة لجمیع القطاعات لیصل إلى 52 یوما. مما سیؤثر بلا شك على السیولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.

وأشارت الباطرونا، إلى أن هذا الاستطلاع اعتمد على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقیاس تطور تداعیات الأزمة على النشاط الاقتصادي، مبرزة أن التوزیع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنیف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبیة السامیة للتخطیط.