https://al3omk.com/56613.html

أحزاب سياسية بني بوعياش تهاجم رئيس الجماعة وتكشف “معطيات خطيرة”

استنكرت أربع أحزاب سياسية بمدينة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، ما آلت إليها الأوضاع المدينة في السنتين الأخيرتين، حيث هاجمت الأحزاب الأربعة رئاسة المجلس الجماعي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك لبروز ممارسات اعتبرتها الأحزاب غريبة ومخجلة ظهرت بالمنطقة كـ “تفشي الزبونية والمحسوبية والتمييز بين أفراد الساكنة، وتهديد شرفاء المدينة والغيورين عليها بكل الأساليب الدنيئة”، حسب قولهم.

واعتبرت أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنّه “جراء تلك الأساليب الدنيئة يخال لكل متتبع للشأن المحلي المدينة، أننا نعيش في الستينيات القرن الماضي”، مشيرين أن “البلدية والباشوية ومجموعة من المرافق العمومية الأخرى للمدينة أصبح يتصرف فيها بعض المسؤولين تصرف المالك في ملكه وكأنها ضيعات، في غياب شبه تام للقانون”.

وكشفت الأحزاب في البيان ذاته، عن معطيات تم وصفها بـ “الخطيرة”، وتتعلق بوقوف أشخاص معروفون لدى السلطات الأمنية بالمدينة، وراء إنشاء حسابات إلكترونية وهمية “بغية تلطيخ سمعة الشرفاء وعائلاتهم بصور وكتابات لا أساس لها من الصحة، الغرض منها إسكات الأصوات التي تطالب بمحاربة الفساد بالمدينة”، مطالبين بفتح تحقيق في هذا الملف.

وطالبت الأحزاب الأربعة السلطات بفتح تحقيق في عملية توزيع المحلات التجارية بالسوق اليومي “المركب التجاري”، ونشر لائحة المستفيدين ليطّلع عليها الرأي العام، كما طالب بفتح تحقيق في مشروع بناء حائط وقائي على واد “سفتولة”، وذلك على خلفية عملية الإنجاز للتأكد (حسب البيان)، “من احترام دفتر التحملات وكشف حقيقة استغلاله من طرف أحد المسؤولين”.

ودعا المصدر ذاته، السلطات بالتدخل لإرغام المجلس البلدي على “استفادة جل الساكنة من شبكة الواد الحار والتزفيت والإنارة العمومية والكف من أساليب التمييز الممنهج حاليا”، مطالبا بـ “بفتح تحقيق بقسم التعمير ببلدية بني بوعياش للوقوف على حقيقة ما يجري بهذا القسم الذي أصبح حديث العام والخاص”، حسب تعبير البيان.

وطالبت الأحزاب الأربع المذكورة النيابة العامة بفتح تحقيق فيما أسمته “إقدام بعض المنتخبين وأبنائهم على تصفية حسابات سياسية، باللجوء إلى الاعتداء البدني على كل من حاول فضح الفساد المستشري بالمدينة”، مشيرة أن ذلك يتم “عن طريق دفع أصحاب السوابق القضائية المعروفون للقيام بهذا العمل الإجرامي”.
وحمّل البيان المسؤولية المباشرة والكاملة لما آلت إليها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمدينة بني بوعياش، “للمجلس البلدي في شخص رئيسه وباشا المدينة، وكذا السلطة الإقليمية”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك