بسبب تكلفتها الباهظة .. الحكومة تتخلص من مساكن الدولة بتفويتها للموظفين

أفاد منشور لرئيس الحكومة، أن حصيلة عملية تفويت العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين أو المستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، لا تزال دون مستوى التطلعات نتيجة الإكراهات التي تعترض تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 من طرف بعض القطاعات الوزارية.

وأشار المنشور الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن بعض الوزارات لم تقم بحصر لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها وإحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية قصد اتخاذ القرار المشترك المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.83.659 كما تم تغييره وتتميمه.

وسجل منشور العثماني لجوء بعض القطاعات الوزارية إلى إدراج عدد كبير من المساكن ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع، مع أن الهدف من هذا الاستثناء، المقرر بموجب المرسوم المعني يتمثل في الاحتفاظ فقط بالمساكن الضرورية لضمان حسن سير الإدارة.

كما لاحظ قيام بعض القاعات الوزارية بالمطالبة بإيقاف مسطرة تفويت مساكن تابعة لها بدعوى أنها لم يسبق لها إعطاء موافقتها المبدئية حول عملية التفويت بالرغم من أنها لم ترد ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع وكذا بإخضاع الطلبات الجديدة لموافقتها المبدئية في انتظار تحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها مع العلم أن عملية التحيين هاته تستغرق وقتا طويلا أو لا يتم القيام بها.

وأشار منشور رئيس الحكومة إلى عدم إخبار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية أملاك الدولة)، من قبل بعض القطاعات الوزارية المعنية، بالمساكن التي تتم مباشرة دعاوى الافراغ في مواجهة شاغليها.

وأبرز المصدر ذاته، أنه نتيجة لهذا التعثر الذي تعرفه مسطرة التفويت هاته، فقد تنامت النزاعات القضائية في مواجهة الإدارة، خاصة مديرية أملاك الدولة، التي تتم مواجهتها بقضايا إلغاء قرار الرفض الضمني للبيع.

وشدد على أنه اعتبارا للتكالية الباهظة التي تتحملها الدولة لتسيير وصيانة المساكن نتيجة قدم البناء بالنسبة لغالبيتها، علاوة على احتمال إثارة مسؤولية الدولة في حال حدوث أضرار أو خسائر بالبنايات، فقد بات من اللازم انخراط كافة القطاعات الوزارية المعنية في تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 كما وقع تغييره وتتميمه، المنظم لعملية تفويت المساكن لمن يشغلها من الموظفين، بما يمكن من تسريع هذه العملية وتحقيق الغاية المرجوة منها.

وتبعا لذلك، دعا العثماني كافة القطاعات الوزارية التي لم تقم بعد بحصر المساكن الوظيفية غير القابلة للتفويت التابعة لها إلى موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بلائحة هذه المساكن في أقرب الآجال.