وجهة نظر

ليس هكذا تصدر القرارات يا رئيس الحكومة

كورونا

أصدرت وزارتي الداخلية والصحة فجأة قرارا غريبا يتجلى في إعادة الناس إلى الحجر الصحي، وبهذا القرار المتسرع قد تكون حكومتنا الموقرة أرجعتنا إلى درجة الصفر أو ما قبل الصفر بشكل مغاير في حربنا مع الفيروس الذي عمر شهورا واقترب إلى عامه الأول منذ ظهوره أواخر سنة 2019 بمدينة ووهان الصينية، فقد شهدت المحلات التجارية و الطرق المغربية ليلة يومه الأحد 26 يوليوز 2020 بما فيها الطرق الوطنية والطرق السيار بالمغرب ازدحاما غير مسبوقا ( تزي تيشكا )، خلف مجموعة من حوادث السير الخطيرة التي أودت بحياة المواطنين والمواطنات المتنقلين والتنقلات إلى دويهم ومدنهم ، هذا القرار الذي أصدرته وزارتي الصحة والداخلية غير مراعين لأي ظروف صحية أو أمنية للمواطنات والمواطنين الذين دفعوا ويدفعوا ضريبة الفيروس ؛ اقتصادية ونفسيا واجتماعيا وتعليميا وصحيا .. كان عليهم بالأجدر تمديد فترة الحجر الصحي أسبوع أو أسبوعين من قبل حتى يتم القضاء على الفيروس وتعود الحياة إلى طبيعتها .

أما الآن وقد انتشر الفيروس بشكل مهول وملفت للنظر في الأيام الأخيرة بالمغرب، حيث ارتفعت الحصيلة اليومية المعلنة من ظرف وزارة الصحة أكثر من 800 حالة إصابة في يوم واحد ، هذا يجعلنا أما سؤال الحيرة والتعجب من الارتفاع الخيالي للإصابة بالفيروس، في الوقت الذي وصل فيه معدل الإصابة اليومي الشهر الماضي أقل من خمسين حالة يومية ، ووصل المعدل الاجمالي للإصابة بالفيروس في المغرب أقل من 500 حالة . فكيف انتقل المغرب من معدل الإصابة اليومي أقل من خمسين حال يومية إلى أكثر من 800 حالة ؟ الجواب عن السؤال عند وزارة الصحة المحترمة التي ننتظر منها توضيحا وتفسيرا عن ذلك للمواطنين والمواطنات .

لقد أنتج عن هذا القرار المتهور والغير منتظر في هذا الوقت بالذات للمغاربة صدمة قوية رغم حياة الطوارئ التي لازال المغرب يعيشها إلى غاية العاشر من شهر غشت 2020، غضبا عارما لدي المواطنين والمواطنات في ربع الوطن ولدى الجالية المغربية بالخارج وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت بدورها احتقانا غير مسبوقا بين مؤيد ومحايد لعودة الحجر الصحي معللين ذلك أصحاب التأييد بضرورة العودة إلى الحجر الصحي نظرا للارتفاع المهول في حالات الإصابة بالفيروس، أما الفئة الثانية من المؤيدين فقد دفعوا عن ذلك بضرورة مراعاة الحكومة ظروف العائلات والأسر والمواطنين والمواطنات العالقين والعالقات في المدن المغربية، من موظفين وعمال وعاملات الذين ينتظرون هذا العيد بشغف وفرح كبيرين لزيارة الأهل والأحباب في المدن والقرى المغربية ، وإن كان أكبر المستفيدين من هذا القرار رجال ونساء التعليم الذين تم إعفاؤهم من توقيع محضر الخروج يوم الإثنين 27 من شهر يوليوز والاكتفاء بالاتصال بالسيد مدير المؤسسة وإن جاء هذا القرار متأخرا. ، في الوقت الذي كان فيه التوقيع حضوريا وإجباريا بالمؤسسة. وفي الأخير من يتحمل عشوائية هذا القرار : الحكومة أم المواطنين أم المصانع؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *