هل يستعيد المغرب زمام المبادرة لحلحلة الأزمة الليبية؟

يمكن أن تشكل الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا للرباط كلا من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بهدف بحث أخر التطورات في ليبيا مع المسؤولين المغاربة، فرصة جديدة، لحل للأزمة المعقدة التي يعيشها هذا البلد المغاربي، وبالتالي استعادة المغرب زمام المبادرة لحلحلة الأزمة الليبية.

ويكاد يجمع كافة الفرقاء لليبين، على أن الحل السياسي، وإنهاء التدخل الأجنبي، وضمان سلامة ووحدة الأراضي الليبية وثرواتها، مداخل رئيسة في مسار إيجاد حل للأزمة الراهنة التي يعيشها المغرب الأدنى.

وعلاقة بزيارة المسؤولين الليبين، فإن المغرب جدد على لسان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي خلال المباحثات التي أجراها أمس الاثنين بالرباط مع عقيلة صالح “موقفه الثابت تجاه الأزمة الليبية، الذي يرتكز على الدفاع على وحدة واستقرار ليبيا، ودعم الحوار الليبي الليبي في أفق الاتفاق الشامل على حل سياسي للأزمة”.
غير أن رئيس مجلس النواب الليبي أرجع من جانبه ” تدهور الاوضاع في ليبيا يرجع أساسا الى عدم الالتزام باتفاق الصخيرات” الموقع سنة 2015 برعاية المغرب ودعم الأمم المتحدة.وهو الرأي ذاته الذي تقاسمه معه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ، الذي بدأ بدوره زيارة للرباط، حينما قال إن كل المبادرات والاتفاقات التي ” لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات، مقبولة”.

وقال المشري في اعقاب محادثات مع رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، ” إن اتفاق الصخيرات يعد المرجعية السياسية الوحيدة للحل في البلاد، وأن حكومة الوفاق الوطني، ستتعامل مع كل الأطراف المنبثقة عن الاتفاق السياسي في الصخيرات” المدينة الذي احتضنت جولات حواره السياسي بداية من مارس 2015، وتوجت بالتوقيع في 17 دجنبر 2015 على ” الاتفاق السياسي: السلم والمصالحة” الذي يهدف إلى “التوصل لحل سياسي توافقي يضمن أسباب السلم والاستقرار بليبيا، ويحافظ على وحدتها الترابية وسيادتها وتماسك شعبها ويمكنها من إرساء مؤسسات دائمة وفعالة قادرة على محاربة الإرهاب والتطرف ومجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية”.

وأشار عقيلة صالح الى أن مجلس النواب الليبي، اتخذ مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية،” لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات وقرارات الأمم المتحدة، تنطلق من هوية الشعب الليبي والحرص على تمثيل مختلف مكوناته في الهيئات التنفيذية والتشريعية”.

ومن جهته أكد المالكي أن المغرب الذي يعتبر أمن واستقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة المغربية، يهدف الى إعادة الاستقرار الى ليبيا ولمسار بنائها المؤسساتي، مسجلا تزايد التهديدات التي تتربص بالمنطقة، خاصة منها أنشطة الشبكات الإرهابية والعصابات المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وأولت وسائل الاعلام الوطنية والدولية اهتماما كبيرا بزيارة المسؤولين الليبيين في ظل هذه الظرفية الدقيقة االتي تمر بها الأزمة الليبية، اذ اعتبرت قناة فرانس24″ في معرض تعليقها على زيارة الوفدين الليبيين للرباط ” أن المغرب سيلعب دور الوسيط مجددا بين الفرقاء الليبيين”.

وعلى الرغم من أن اتفاق الصخيرات يمثل “مرجعية مرنة على استيعاب مستجدات الواقع الليبي الجديد”، حسب رئيس مجلس النواب، فإن هذا الاتفاق يقتضى تعزيزه وتجويده، على الرغم من أهمية مقتضياته. فكل المبادرات المطروحة مؤخرا لإيجاد حل للأزمة الليبية “لا تتنافى مع اتفاق الصخيرات ولا تتناقض بينها شكلا ومضمونا “، كما صرح المالكي الذى أضاف قائلا ” بقدر ما نتابع ما يجرى على الساحة الليبية، نحاول أن نقرب وجهات النظر بين كل الأطراف.. وبالحوار تسترجع ليبيا استقرارها وأمنها”، في حين شدد عقيلة صالح، على أن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي تلك التي” يتفق عليها الليبيون، والنابعة من الليبيين أنفسهم”.

وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكد خلال الشهر الجاري ” أن المملكة لا تتوفر على أي مبادرة فيما يخص الشعب الليبي”، بيد أن المغرب وجه “رسالة قلق” إزاء التدهور المستمر للوضع في ليبيا على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني معبرا عن “خيبة أمل”، لكون النوايا الحسنة للمجتمع الدولي متوفرة ، “فيما إرادته السياسية مفقودة”.

وفي تدخل له خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية في تاسع يوليوز الجاري خصصت لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا دعا بوريطة الى “التحلي بالواقعية والبراغماتية في التعامل مع الوضع.. وتناسل المبادرات يأتي بنتائج عكسية” وقال إن ” ليبيا التي ليست مجرد بلد جار للمغرب. إنها دولة شقيقة نتقاسم وإياها تاريخا مشتركا وروابط ومصالح ومصيرا واحدا”.

وأضاف الوزير المغربي قائلا “بالنسبة لنا، ليبيا ليست مجرد قضية دبلوماسية. استقرارنا وأمننا يرتبط بالوضع في ليبيا.. ليست أصلا للتجارة الدبلوماسية. والتدخلات الأجنبية لا تخدم مصالح ليبيا ولا تساعد الفرقاء الليبيين على الارتقاء فوق مصالحهم الخاصة إلى المصلحة المشتركة لجميع الليبيين، وأن الحل، يجب أن يكون سياسيا”.

وعلى مستوى منطقة شمال افريقيا، فإنه من الناذر أن تجد آراء ومواقف البلدان المغاربية موحدة حيال قضية من القضايا سواء أكانت مرتبطة بشؤون المنطقة، أو بالشأن الدولي، الا أن الملاحظ أن العواصم الخمس بالاتحاد المغاربي، تتفق على رفض للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي، إذ كان الأمين العام للاتحاد المغاربي الطيب البكوش، قد أشاد ب”موقف الدول المغاربية الرافض للتدخلات الأجنبية والعسكرية الرامية إلى تحويل ليبيا إلى ساحة للحرب بالوكالة”، واصفا الموقف الموحد للبلدان المغاربية من الأزمة الليبية بأنه “خطوة إيجابية” نحو تفعيل الدور المغاربي.

بيد أن هذه المواقف المغاربية تقتضى، تشجيع فرقاء النزاع في ليبيا على تغليب فضيلة الحوار وبحث السبل الكفيلة بتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتصارعة، ورفض أي تدخل خارجي. وهذا ما يتطلب من كافة البلدان المغاربية المعنية بالتطورات الجارية في ليبيا، العمل على تجاوز الاكراهات والعوائق التي تحول دون قيامها مجتمعة بأدوارها وتوحيد جهودها لما فيه خير شعوب المنطقة.