بينها دمج الـ”ONCF” و”لوطوروت” في مؤسسة واحدة.. هذه خطة الدولة لإنعاش الاقتصاد

عقب خطاب الملك الأخير بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن خطتها لإنعاش الاقتصاد، من خلال إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

ولعل أبرز المؤسسات التي شملها القرار في قطاع البنيات التحتية، هي كل من الطرق السيارة للمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، وصندوق تمويل الطرق، والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والتي سيتم دمجها جميعا عبر إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحيتة للطرق، والطرق السريعة والسكك الحديدية، وتجميع النشاط اللوجستيكي من أجل خلق الانسجام وتطوير عرض لوجستيكي متكامل.

كما سيتم في القطاع الاجتماعي، دمج وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة، عبر إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن العمل الاجتماعي بدلا من مجموعة المؤسسات العمومية الموجودة حاليا.

أما في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فسيتم دمج المكتب الوطني المهني للجبوب والقطاني والوحدات التابعة له، قطاع التنمية المحلية، ثم قطاع التنمية الترابية حيث سيتم حل وكالات التنمية الثلاث، نظرا لأن استمرارها لم يعد مبررا بسبب تكرار مهامها من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى، أو من طرف قطاعات أخرى أو جماعات ترابية.

ووفق عرض لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد كشف تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أن تطور  قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لا يزال يعوقه عدد من نقاط الضعف والنواقص، منها تضاعف عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما ذات الطابع غير التجاري، مع تداخل مهامها في بعض الأحيان مع هيئات أخرى أو مع الهياكل الإدارية التابعة للوزارات، واعتماد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري على الميزانية العامة للدولة، وتأخر عمليات تصفية مجموعة من المؤسسات، إذ أكثر من 70 وحدة التي استمرت لأكثر من عقد.

وأوضح العرض ذاته، أنه ستتم إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي، عبر إسناد بعض المهام للوزارات المعنية بعد تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات التي ليس من الضروري الحفاظ عليها.

كما سيتم، تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة، أما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، فسيتم تقليص التبعية للميزانية العامة للدولة، وتحسين المساهمة في الميزانية العامة للدولة، وتثمين الأصول، وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص.