نقابة تسجل “تسيبا وتراخيا” بمديرية التعليم بقلعة السراغنة

سجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” بقلعة السراغنة ما وصفه بـ” التسيب والتراخي الذي تعرفه المديرية الإقليمية في تقديم خدماتها للشغيلة التعليمية، وتعطيل آليات التواصل مع النقابات”،

وأشارت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى “تهرب المدير الإقليمي من الاستجابة لمراسلته بتاريخ 13 مارس 2020، وكذا المراسلة التذكيرية بتاريخ 07 يوليوز 2020، “في ضرب سافر لمبادئ الحوار والشراكة، ومأسسة التفاوض الاجتماعي، كما جاءت بها مقتضيات المذكرة 103″، وفق تعبير البيان.

المصدر ذاته أدان ما سماه “التواطؤ المكشوف للمدير الإقليمي وبعض رؤساء المصالح مع أطراف سياسية ونقابية استغلالا للمرفق العمومي وخدمة لمصالحهم الخاصة؛ وذلك من خلال عدة ممارسات من بينها: تكليف أستاذ بمصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بالمديرية الإقليمية، في تجاوز واضح لما تنص عليه المذكرة 999-18؛ في الوقت الذي تعرف فيه المؤسسات التعليمية خصاصا في هيئة التدريس”.

ومن بين ما سجلته النقابة “تزكية الريع النقابي، عبر إقصاء واضح لأستاذ من ترشيحه لمهمة مدير مساعد بالوحدة الفرعية أولاد عامر (م/م أولاد فطام)، لفائدة مترشح لا يتوفر على الشروط التي تنظمها المذكرة 36، بل بناء على انتمائه النقابي؛ وتكليف أساتذة بمهام الحراسة العامة والاقتصاد دون احترام مقتضيات المذكرة 999-18”.

وأضاف البيان “التدبير العشوائي للأطر الإدارية وخصوصا الحراس العامون والنظار عن طريق تكليفهم كمديرين في مؤسسات أخرى وترك المؤسسات الأصلية لمصيرها في حالة خصاص، وتكييف المراقبة الطبية الإدارية حسب مزاجية المديرية الإقليمية”.

رفاق الإدريسي أدانوا بشدة ما وصفوه بـ”تراخي المديرية الإقليمية وتجاهلها المقصود” في متابعة الظلم والحيف والابتزاز الذي يتعرض له تلميذات وتلاميذ الساعات الإضافية الخصوصية وأسرهم، من طرف أساتذتهم بالمدرسة العمومية، كشرط ملزم للحصول على نقطة المراقبة المستمرة، خاصة في المستويات الإشهادية، في إخلال تام بشروط ترخيص المزاوجة في التدريس بين العام والخاص، فضلا عن التستر عن بعض الأساتذة والمديرين الذين ليس لهم الحق في مزاولة التدريس أو مهام الإدارة بالقطاع الخاص”.

وأعلن الفرع الإقليمي للنقابة شجبه “تدبير المديرية الإقليمية لمسار التأطير التربوي وممارسة بعض المؤطرين التربويين في حق الأساتذة والشطط في استعمال السلطة، والتشهير وإفشاء السر المهني والإهانة والحط من الكرامة، وتقييم أداء الأساتذة بناء على معايير ذاتية نفسية وليس معايير موضوعية، ما يجعل نقطة التفتيش ورقة للمعاقبة والانتقام أو المكافأة ورد الجميل”، على حد تعبير البيان.

وحمل المصدر ذاته المسؤولية للمديرية الإقليمية في تجديد عقد الصفقات مع الشركات التي لا تحترم بنود قانون الشغل؛ مستنكرا في الوقت نفسه “طريقة تدبير المديرية الإقليمية لملف تأهيل المؤسسات التعليمية التابعة لسلطتها ومسؤوليتها مما يجعل البعض منها لا يستوفي الشروط المادية لأداء وظيفة التعليم بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية مما ينعكس سلبا على جودة التعلمات”.

وختمت النقابة بيانها بتأكيدها على “مواصلة دورها الكفاحي، حتى إنصاف جميع متضررات ومتضرري الشغيلة التعليمية من سياسة التدبير الجديدة للمديرية الإقليمية، وحتى تحرير المرفق العمومي من سلطة القبيلة والأعراف وحسابات الريع السياسي والنقابي والحقوقي، ليعود مرفقا مؤسساتيا لخدمة جميع المرتفقات والمرتفقين”.