بالوثائق.. رئيس جماعة الرشيدية يكشف تفاصيل “بلوكاج” الوالي لمشاريع تنموية بالمدينة (فيديو)

كشف رئيس جماعة الراشيدية، عبد الله هناوي، تفاصيل ما وصف بـ”بولوكاج” مارسه والي جهة درعة تافيلالت، بوشعيب يحضيه، على مشروع لتعبيد عدد من الطرقات بالمدينة بقيمة مليار و800 مليون سنتيم.

وقال هناوي، في بث مباشر، إن المجلس الجماعي برمج فائض الميزانية في تعبيد الطرقات خلال دورة عادية عقدت في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2019، قبل تعيين الوالي الذي تم في 20 من الشهر ذاته، لكنه “لم يؤشر عليه إلى حدود اليوم”.

واسترسل هناوي أن هذا المشروع جوبه بالرفض في أول رد للوالي على مراسلة المجلس في ماي 2019، الذي ورد فيه “أعيد إليكم الملف دون القيام بالمتعين طالبا منكم أخذ الملاحظة سالفة الذكر بيعن الاعتبار”، والملاحظة هي أن مقرر المجلس “يتسم بطابع التعميم حيث لم يحدد الطرقات المراد تهيئتها”.

وتابع رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، “استجبنا لهذه الملاحظة علما أن البرنامج فيه أمور أخرى وهي دفع 50 مليون سنتيم لجماعة قصر السوق في إطار الوفاء بالتزام جماعتنا بمشروع بناء مكتب جماعي مشترك لحفظ الصحة”.

“أرسلت للوالي بطائق تقنية حول الطرقات، استجابة لملاحظته، ومع ذلك تم رفض المشروع مجددا في يونيو 2019″، يقول هناوي، مضيفا بأن الملاحظة هذه المرة “أن هذه الطرقات يجب أن يصوت عليها المجلس”.

وواصل هناوي كلامه قائلا إن المجلس أعد التصاميمّ، وعرضت في دورة أكتوبر 2019، “واستمعنا للمعارضة وقدمناه للتصويت وتم التصويت على الأحياء والأزقة المعنية”، مستدركا بأن الوالي تخلف مجددا عن التأشير على المقرر.

وبخصوص أسباب رفض التأشير عن المقرر هذه المرة، حسب رد الوالي على مراسلة رئيس الجماعة، كانت تتعلق بالملاءمة، حيث أشار إلى أن المشروع أغفل الساحات العمومية عددا من الأزقة المتردية “مما سيسبب احتقانا لدى الساكنة”.

وعلق هناوي على هذه الملاحظة قائلا، “هذا المنطق لا يستقيم. هذا ما تستوعبه الميزانية المرصودة”، موضحا أنه ليس من اختصاص الوالي الدخول في تفاصيل الملاءمة بهذا الشكل.

وكان من بين ملاحظات الوالي أيضا، حسب ما كشف هناوي، أن هذا المشروع يعتبر من الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة، ولا يندرج ضمن اختصاصات الجماعة (المادة 87 قانون الجماعات).

وانتقد هناوي هذه الملاحظة قائلا، “إذا كان ليس من اختصاصنا لماذا ضيعت لنا 8 أشهر من عمر المدينة والمجلس”، مستنكرا عدم الإفصاح عن جميع أسباب الرفض منذ المراسلة الأولى في ماي، “يجب أن يكون الرفض معللا في أول رسالة”.