“جبهة سامير” تعلق آمالها على صندوق الاستثمار الاستراتيجي لإحياء المصفاة 

عبّرت جبهة الوطنية لإنقاذ سامير، عن أملها “أن يكون صندوق الاستثمار الاستراتيجي المعلن عنه في خطاب العرش، مدخلا لإحياء مصفاة المحمدية وعودتها للمشهد الطاقي المغربي وتطوير الصناعات الوطنية”.

وقالت الجبهة، إنها تنتظر “من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية بالمغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، أن تمضي قدما في الترافع على هذه المشاريع وتتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين”.

وأشارت الجبهة، في بلاغ لها إلى أن “الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم (المال العام يمثل 65 في المائة من مديونية شركة سامير) وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي (7%)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز”.

ونبهت الجبهة، إلى “ضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، من خلال الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير”، مستغربة “التماطل والعراقيل التي تواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية” على حد تعبيرها.

ومن جهة أخرى، ثمن الجبهة، “قرار تأسيس اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة في تقرير مجلس  المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار”، داعية لـ”احترام مقتضيات الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه، ولا تشويش من داخله في نوظمة سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز ومناهضة كل الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة والمضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني”.

وخلصت الجبهة، إلى أن “ارتفاع الأرباح في المحروقات بعد تحريرها، من 600 درهم للطن إلى حوالي 2000 درهم للطن والبيع للمستهلكين بأثمان متقاربة وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول أسرار الأعمال والاقتناء المشترك من السوق الدولية والاستمرار في نفس الممارسات قبل التحرير، كلها شبهات تفيد عرقلة تحديد الأسعار من طرف السوق وتستوجب بعد تأكيدها اعتماد العقوبات المقترحة من طرف مجلس المنافسة في مواجهة شركة المحروقات التي سقطت في المخالفات الصريحة للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.