بين 100 و400 درهم .. غرامات تنتظر عدم حاملي البطاقة الوطنية

دخل مشروع مرسوم رقم 2.20.521 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية حيز التنفيذ بعدما أُصدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، حيث نص في مادته الـ15 على غرامات تنتظر عدم حاملي البطاقة الوطنية.

وفي هذا الصدد، يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة، أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

كما يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الالكتروينة، طبقا لمقتضيات المادة 13 التي تنص على أنه يجب تجديد البطاقة في حالات منها تغيير الاسم الشخصي أو العائلي أو تاريخ الولادة، تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن أو ضياع البطاقة أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها.

ويعاقب أيضا بغرامة من 100 إلى 150 درهم، كل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب مهم.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي كان وزير الداخلية عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 غشت الجاري، يهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و12 و14 منه.

يشار إلى أن مشروع هذا المرسوم يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.

كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.