بعد الجدل.. العثماني يوضح منهجية تعيينه لثلاثة أعضاء بهيئة الكهرباء

في توضيح له حول ما أثير مؤخرا من جدل بشأن تعيينه 3 أعضاء بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه ليس ملزما بالتشاور مع أي هيئة.

وأوضح العثماني، في توضيح توصل به “العمق”، أن القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أعطى رئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي.

واسترسل رئيس الحكومة، أن القانون حدد الكفاءات والتخصصات المطلوبة، نافيا أن يكون عين بالهيئة المذكورة “أسماء على المقاس”، مضيفا أنه ألزم نفسه بطريقة تداولية.

وتابع أنه تحرى اختيار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة، حسب ما ينص القانون.

وأكد المصدر ذاته أن الشخصيات الثلاث يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة، ذلك أن العثماني عين إدريس شاطر، شخصية قانونية متميزة، و”تكفي الإشارة إلى أنه كان نقيبا ورئيسا لجمعية المحامين بالمغرب، ثم توج مساره المهني رئيسا للاتحاد الدولي المحامين.

أما الشخصية الثانية، يضيف المصدر، ذات الكفاءة في المجال المالي، فيتعلق الأمر بمحمد محروگ، الذي كان مفتشا بالمالية، كما تدرج في العديد من المناصب العليا بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، آخرها نائب مدير الخزينة والماليةًالخارجية، كما عُيِّنَ مستشارا ماليا بسفارة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ثم مديرا تنفيذيا للمغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية.

وبخصوص العضو ذو الكفاءة في مجال الطاقة، يضيف العثماني، فيتعلق بمحمد برنانو، مهندس وحاصل على ماستر من مدرسة المهندسين للطرق والقناطر بفرنسا في تدبير الإدارة العمومية، وله تجربة لأكثر من ثمان سنوات بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN، تقلد فيها عددا من المهام والمسؤوليات في مجالات تدبير المشاريع، والطاقة، والطاقات المتجددة.

وشدد المصدر ذاته على أنه في تعيين الأعضاء الثلاثة، “تم استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق، دون أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، بما في ذلك الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية أو غيرها”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عين ثلاثة أعضاء في الهيئة ينتمون إلى حزبه الاتحاد الاشتراكي، وهو ما قام به أيضا رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، عندما عين ثلاثة أعضاء في الهيئة المذكورة ينتمون إلى حزبه الأصالة والمعاصرة، ما أثار جدلا بين مكونات البرلمان التي اعتبرت هذه التعيينات تمت بمنطق “الغنيمة.