جمعية نسائية تنتقد قانون البطاقة الوطنية الجديدة وتعتبر مقتضياته تكريسا للتمييز بين الجنسين

انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، القانون رققم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية،معتبرة أن من شأنه مقتضياته “تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة المساواة”.

وقالت الجمعية، إن النص “يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملا، في حيت توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة ويوضح ذلك في بطاقتها، متسائلة إن كان ذلك  استبطانا لتكريس تعدد الزوجات”.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “الاقتصار على إضافة زوجة وليس زوج تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين، وتكريس للمجتمع الأبوي الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال”.

وشددت الجمعية، على أن “البطاقة الوطنية تتعلق بهوية صاحببها أو صاحبتها بغض النظر عن الوضعية العائلية المثبتة في وثائق خاصة بها مثل دفتر الحالة المدنية، كما أنها تعفي صاحبها أو صاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية مما من شأنه أن ييسر الإجراءات الإدارية الخاصة للمواطنات والمواطنين، في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي من شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافي التي سيفرزها أي تغيير في الوضعية خاصة بالنسبة للنساء”.

واعتبرت الجمعية، أن “هذه المقتضيات قد تشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات خلافا للمواطنين”، مبرزة أن” تضمين قانون 04.02 لهذا المقتضى خرق لمقتضيات الدستور ولرصيد المساواة الذي راكمته النساء منذ صدور مدونة الأسرة التي وضعت قطيعة مع عهد الوصاية الذي عاشته النساء لقرون”.