مجتمع

رسالة من تحت باب سفارة الإمارات وترحيب فلسطيني.. مغاربة يرفضون اتفاق “العار” بطريقتهم (فيديو)

عبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، عن رفضهما لتطبيع الإمارات مع إسرائيل، معتبرتان الاتفاق “خيانة للقضية الفلسطينية”، وذلك عبر تسليم رسالة لسفارة دولة الإمارات العربية بالرباط وزيارة لسفارة دولة فلسطين.

مشادات ورسالة من تحت الباب

ورفض موظفو السفارة الإماراتية بالرباط تسلم رسالة مجموعة من النشطاء المغاربة يعبرون فيها عن رفضهم لاتفاق التطبيع، وذلك بسبب مشادات كلامية بين الأمن الخاص للسفارة وعدد من أعضاء المجموعة انتهت بتدخل الأمن الوطني.

واضطر النشطاء لتقديم رسالتهم من تحت باب السفارة، مشيرين في تصريح لجريدة “العمق” إلى “أن الطريقة التي تم تسلم بها الرسالة دليل على موقف الإمارات من دعم القضية الفلسطينية”.

وقال عبد القادر العلمي منسق المجموعة في تصريح لجريد “العمق”، إن الرسالة “احتجاج قوي على الموقف الخياني لحكام الإمارات ولتسجيل امتعاضنا واستيائنا واستغرابنا من هذا الموقف الذي يطعن الشعب الفلسطيني في ظهره ويطعن الأمة العربية والإسلامية”.

وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع السفارة لأخذ وجهة نظر مسؤوليها على رسالة النشطاء المغاربة وتعليقهم على اتفاق دولتهم المثير للجدل”، لكن تم رفض الطلب دون توضيح الأسباب.

ترحيب فلسطيني

ومباشرة بعد سفارة الإمارات، توجه النشطاء المغاربة لسفارة فلسطين، حيث وجدوا السفير في استقبالهم.

وعبر جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين عن سعادته بالزيارة، مؤكدا أن “الاتفاق بين الإمارات ودولة الاحتلال تجاوز كل القرارات العربية والدولية و يعد مساسا بحقوق الشعب الفلسطيني، لأنه ببساطة الأشخاص الذين أشرفوا عليه هم نفسهم الذين أعدوا وقدموا صفقة القرن”.

وقال الشويكي في تصريح خص به جريدة “العمق” بخصوص رفض مغاربة لهذا الاتفاق: “المغاربة شعب أصيل ويدعمون القضية الفلسطينية ويعتبرونها قضية إجماع مغربي، ونحن نقدر ذلك ونثمنه، ونشكر المغاربة ملكا وشعبا وحكومة”.

وعن دعوة الرئيس الفلسطيني لولي عهد الإمارات لزيارة القدس، قال الدبلوماسي الفلسطيني: “نحن نرفض كل علاقة تتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية”.

وأردف بالقول: “المبادرة العربية سنة 2002 نصت على أنه يجب أن يكون هناك اعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة لنصل لعلاقة طبيعية مع الكيان، وما دون ذلك اختراق لكل القرارات الدولية السابقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *