انتقادات لـ”كنوبس” بعد رفضه تعويض مصاريف تشخيص وعلاج “كورونا”

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، المذكرة الصادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، القاضية برفض تعويض مصاريف تشخيص وعلاج مرض “كورونا”.

يأتي ذلك، بحسب بلاغ للنقابة المذكورة توصلت به “العمق”، بعد أن قررت وزارة الصحة اعتماد إستراتيجية جديدة تهدف توسيع الكشف المبكر الجماعي؛ بإدماج مختبرات القطاع الخاص ومختبرات المراكز الاستشفاية الجامعية فضلا عن مختبرات الطب العسكري.

وأشارت إلى أن الوزارة “حددت ثمن التشخيص عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR للكشف عن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا في 500 درهم سواء بالقطاع الخاص أو بالمركز الاستشفائية، وبدأ العمل بهذا القرار في أغلب المراكز الإستشفائية الجامعية والمختبرات المسموح لها بذلك في القطاع الخاص أو الطب العسكري”.

وشددت النقابة على أن القرار الذي اتخذه المدير العام لـ”كنوبس”، “انفرادي تعسفي، لم يحظ بمصادقة مجلس الإدارة؛ ويقضي بعدم قبول تحمل نفقات كوفيد-19، وبالتالي رفض تعويض نفقات أية خدمة صحية تتعلق بجائحة فيروس كورونا سواء تعلق الأمر بالتحاليل البيولوجية أو التشخيص بالأشعة أو المراقبة الطبية للمصابين بكوفيد-19”.

وأوضحت، أنه “علل قراره بفصول من قانون الالتزامات و العقود، ضاربا بعرض الحائط قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المؤطرة قانونا لنظام التامين الإجباري عن المرض؛ وبتفسير مغلوط وخاطئ للفصل السابع من مدونة التغطية الصحية الأساسية او القانون 65 .00 بغرض تبرير قرارها المبني على هواجس مالية صرفية”.

وأشار البلاغ ذاته، أن “الكنوبس ظلت حاملة لشعار المنع و الرفض لكل ما هو في خدمة المؤمنين لذيها كأنها مؤسسة خاصة”.