المستشفى الجامعي بمراكش يجبر الأطباء المقيمين على العمل في مصالح “كوفيد19”

في خطورة أثارت غضب الأطر الصحية وحقوقيين بمدينة مراكش، قررت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إجبار الأطباء المقيمين الذين مازالوا في السنة الأولى من تكوينهم على العمل في مصالح “كوفيد19″، وذلك بالرغم من رفضهم للتكليف واحتجاجهم سابقا ضده.

وكلفت الإدارة الأطباء المقيمين بتأمين 100 سرير، كما قررت تكليف كل 10 مقيمين بالحراسة 12 ساعة متواصلة، وذلك بالتناوب فيما بينهم.

ويذكر أن الأطباء المقيمون هم أطباء مازلوا قيد التكوين في تخصصات طبية أو جراحية مختلفة، وتكليفهم بالعمل ضمن مصالح “كوفيد19” يمكن اعتباره “هدرا” لزمن التكوين، كما يشار إلى أن امتحانات الإقامة وتحديد التخصصات بالنسبة للسنة الأولى من التكوين تأخرت هذا الموسم لما يقارب نصف سنة.

وفي هذا الصدد، علق نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بمراكش، الدكتور عماد سوسو، على القرار بتدوينة على “فيسبوك” قال فيها ” نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بمراكش، الدكتور عماد سوسو “الحل لكل المشاكل: استدعوا الأطباء المقيمين.. هزلت”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة دخلت على الخط، مستنكرة “الزج بالأطباء المقيمين في مواجهة كوفيد 19، وهم لازالوا في طور التكوين، ولا يتوفرون على الحماية الكافية، ومحرومون من التغطية الصحية”.

كما اعتبرت أن القرار “يبين مرة أخرى ارتجالية تدبير مواجهة الفيروس القاتل، ويفند كل الخطابات التي توعدت بإشراك كل المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية لمواجهة إنهيار المنظومة الصحية بمراكش، ويبين القرار كذلك لاستخفاف بالأطر الصحية خاصة الأطباء المقيمين، مما يعرضها لتسجيل إصابات في صفوفها، كما يبين القرار توجه الوزارة وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي إلى سياسة الترقيع، وإعادة إنتاج الوضع المأزوم والمنهار بمستشفى المامونية الذي دفع الأطباء الداخليين العاملين به إلى تعليق العمل احتجاجا على شروط وظروف العمل وعدم تمكينهم من المستلزمات والأدوات والمعدات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بالوباء”.

وشددت الجمعية الحقوقية على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالأطباء المقيمين والأطباء الداخليين، بما يضمن حقوقهم ويصون صحتهم وسلامتهم، وكذا على الارتقاء بالأدوار التي يلعبها الأطباء الداخليين والمقيمين وتنفيذ كل مطالبهم العادلة والمشروعة، التي عبروا عنها في عدة مناسبات، كالتغطية الصحية والسكن والتعويضات.

وتساءلت عن التدابير الذي اتخذتها الوزارة بعد زيارة الوزير واللجنة الخاصة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية، معتبرة أنه “لم يتسرب بعد أي تقرير حول مهامها”، كما اعتبرت قرار تكليف الأطباء المقيمين بمرضى “كورونا” بـ”الارتجالي والأحادي”، وأنه “لا ولا يستند على أي تأطير قانوني أو أكاديمي، خاصة وأن إي تكليف يتطلب رأي عمادة كلية الطب والأساتذة ورؤساء المصالح لأنهم مسؤولون عن تكوينهم، كما يسجل الفرع أن مدة العمل بوثيرة  متتالية، لا تحترم ساعات الراحة الإجبارية خاصة في مصالح الإنعاش”.

وسبق لجمعية الأطباء المقيمين أن عبرت قبل أسبوع عن قلقها من من تطور وباء كورونا المستجد داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، جراء تنامي إصابة الأطر الصحية بهذا الفيروس، مستغربة “رد فعل الإدارة المتسم بالاستهتار واللامبالاة، والمتجلي في تأخر التكفل بهذه الحالات باستثناء بعض المبادرات الفردية”.

كما نبهت الجمعية ذاتها المسؤولين الإداريين، وكل السلطات المتدخلة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة، وتحذيرهم من مغبة الاستهتار برأس المال البشري الطبي الذي يستحيل تعويضه، والاستعداد التام لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية دفاعا عن سلامة الأطباء المقيمين.