بسبب مقاطعة الانتخابات.. إحالة حوالي 54 مليون مصري على النيابة العامة

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، الأربعاء، إحالة الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت الثلاثاء 11 غشت الجاري، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.

وبحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، فإن عدد المسجلين في قاعدة الناخبين يبلغ 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا.

وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية قد أكد على أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

يذكر أن إنشاء مجلس الشيوخ المصري تقرر ضمن التعديلات الدستورية 2019 بصلاحيات محددة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وذلك بعد أن تم استبعاده في دستور مصر 2014، وكان حينها تحت مسمى “مجلس الشورى المصري”.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 مقعد، ثلثي عدد المقاعد بالانتخاب والثلث الباقي يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه، ووفقا لقانون مجلس الشيوخ يتم انتخاب عدد 100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، و100 مقعد مخصص للدوائر الفردية.