جماعة مراكش تلجأ إلى “الفورفي” والجمع الليلي لتدبير قطاع النظافة

أكد مصدر جماعي لجريدة العمق أن جماعة مراكش لجأت إلى “الفورفي” أي “الأداء الإجمالي السنوي المحدد سلفا” في كناش التحملات الجديد الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، وذلك بدل الأداء عن وزن النفايات والتي عرف في الفترة الماضية اختلالات كبيرة في غياب المراقبة الدقيقة وخلط جمع النفايات المنزلية الصلبة والمماثلة لها مع مخلفات الهدم والبناء في بعض الأحيان.

تروم هذه الآلية الجديدة تدقيق النفقات والتقليص منها علما أن مدينة مراكش، أنفقت في الفترة ما بين 2015 و2017، ما يناهز 26 مليار سنتيم سنويا لجمع نفاياتها حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح المتحدث ذاته أن جماعة مراكش، وبناء على تقييم المرحلة السابقة، اختارت مرة أخرى العودة إلى منطقتين بدل ثلاثة والى مدة عقد لسبع سنوات بدل ستة، حيث ستشمل الحصة الأولى مقاطعة المنارة بكاملها، فيما تشمل الحصة الثانية باقي المقاطعات الأربعة وهي مراكش المدينة وسيدي يوسف بن علي وجيليز والنخيل، مبرزا أن جماعة مراكش استندت في ذلك إلى عدد الساكنة وحجم النفايات المنتجة.

وأشار المصدر إلى أن جماعة مراكش أطلقت طلبات عروض منذ مدة وفق دفتر التحملات الجديد، وأن الفحص الأولي للوثائق القانونية والتقنية، والذي جرى أمس الخميس، أسفر عن قبول ملفات أربع شركات، في أفق أن يتم فتح الأظرفة خلال الأسابيع المقبلة لمعرفة الفائزين بحصتي التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة.

وأبرز المصدر إلى أن الأمر يتعلق بكل من إس أو إس”، و“أرما”، و“ميكومار” وأوزون”، علما أن كل “إس أوإس”، تدبر حاليا نظافة مقاطعة المنارة عبر شركة إس إم في إم المحدثة محليا ، و“أرما” (دريشبورك” سابقا) تدبر نظافة مقاطعة جيليز والنخيل.

فيما أعلنت “بيزورنو” عدم ترشحها، وهي التي كانت مكلفة بتدبير النظافة بمقاطعتي المدينة وسيدي يوسف بنعلي، من خلال فرعها المحلي “تيومارا”، معلنة أن هذا القرار راجع للوضع المالي للفروع التابعة لها في المغرب والاحتياجات الجديدة التي يتطلبها القطاع في المدينة الحمراء.

وتتنافس الشركات الأربعة من أجل الظفر بإحدى الحصتين وفق كناش تحملات جديد، من بنوده الجديدة أيضا الجمع الليلي، والمراقبة الفورية عن بعد لعربات الكنس الصغيرة المجهزة بأجهزة تتتبع “جي بي إس”، وهي الأمر الذي كان متاحا فقط لدى الشاحنات في الفترة السابقة، علاوة على استعمال الصور الآنية قبل وبعد كل عملية جمع أوتنظيف.

إضافة إلى ذلك، فرضت جماعة مراكش بناء على التعديلات والتوصيات التي سجلتها لجنة المرافق العمومية ورفعتها إلى الجلسة العمومية للمجلس الجماعي، عقوبات زجرية لكل مخالفة وأعطت الصلاحية لأجل ذلك للمقاطعات من أجل التتبع والمراقبة.

وسجل المجلس الأعلى في تقرير 2018، مجموعة من الملاحظات والاختلالات على تدبير القطاع في المدينة، كانت موضوع رد وتعقيب من قبل رئيس المجلس الجماعي.

وتضمنت ملاحظات للمجلس الأعلى التأخير في إعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات، وعدم الاتساق في بعض المكونات الأساسية بسلسلة تدبير النفايات، وغياب الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من المنبع، وغياب مطرح مراقب للنفايات الناتجة عن أشغال الهدم أوالبناء.

كما سبق مجلس الحسابات أن نبه إلى وعدم وجود أرصفة للتحويل ونقط وسيطة لشحن النفايات مهيأة ومراقبة، وانشاء الشركات المفوض لها لأرصفة للتحويل بأراضي فلاحية عير مهيأة وغير مجهزة وغير مراقبة، والطمر الكلي للنفايات المجمعة نتيجة التأخير غير المبرر في بدء الاستغلال بمركز الفرز، تنامي مطرح غير خاضع لمراقبة بجانب المطرح القديم.

وتضمنت الملاحظات التخلص بشكل عشوائي من النفايات الناتجة عن أشغال الهدم أوالبناء، وعدم مسك الشركات المفوض لها بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي لمحاسبة تحليلية للاستغلال، وعدم إخضاع آليات ومستخدمي شركات المناولة لشروط عقد التدبير المفوض ، وعدم اكتتاب الشركات المفوض لها بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي لعقود تأمين.

كما رصد المجلس عدم تركيب الكاميرات في بعض الأماكن المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض واستخدام بعض الآليات والمركبات غير المجهزة ب جي بي إس، وعدم إشهار اسم الملحقة الإدارية على مركبات جمع النفايات، وتعدد حالات طفح النفايات نتيجة ارتفاع مستويات تعبئة الحاويات،وعدم احترام الوتيرة المتعاقد عليها لغسل الحاويات، والخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خلال عملية النقل المطرح العمومي، وتباين بين كميات النفايات المجمعة والكميات التقديرية الواردة في دفتر التحملات، وتفاوت مهم في الاثمنة الأحادية المعتمدة لنفس الخدمة بين الشركات المفوض لها، ونقائص على مستوى لجنة التتبع، وعدم تعيين المصالح الدائمة للمراقبة، وعدم استغلال المعطيات المحاسبية والمالية، وقصور في تطبيق الذعائر التعاقدية.