مديرو التعليم الإبتدائي يرفضون المراسلات الإلكترونية ويتوعدون أمزازي بالإحتجاج

قرر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، حمل الشارة لمدة شهر ابتداء من فاتح شتنبر 2020 ، قابلة للتمديد، معلنا رفضه القيام بالمراسلات الإلكترونية بالنسبة للمؤسسات التي لاتتوفرعلى العدة التكنولوجية اللازمة (حاسوب ،التغطية بالأنترنت ،الصبيب الكافي ..)، متوعدا وزارة أمزازي باعتصامات ومسيرات وطنية تنفذ على مستوى المديريات والأكاديميات الجهوية وأمام وزارات: التربية الوطنية ، المالية وتحديث القطاعات ، سيعلن عن تواريخها في الوقت المناسب.

وسجل المصدر ذاته، في بيان له، توصلت “العمق” بنسخة منه، التناقض والإرتباك اللذين يطبعان قرارات واختيارات الوزارة في شأن سيناريوهات الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2021/2020 ، والأنماط التربوية المقترح اعتمادها، والإجراءات الوقائية والحاجزية الغامضة ، وتداعيات كل هذا على التحصيل الدراسي الهش أصلا لدى التلاميذ ،وكذا على صحتهم وعلى صحة جميع مكونات المجتمع المدرسي.

وانتقد مديرو التعليم الإبتدائي ما وصفوه بـ”الطابع الانفرادي والأحادي لتدبير الوزارة لعملية الدخول المدرسي في ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية التي يقتضيها هذا الظرف الإستثنائي”.

وطالبت الجمعية ذاتها، الحكومة والوزارة بالتعجيل بإخراج المرسوم المتعلق باعتماد نمط التعليم عن بعد بسرعة البرق مقابل التلكؤ في إخراج المرسومين الكفيلين بالطي النهائي لملف الإدارة التربوية رغم نضالات ومراسلات ونداءات ممثليها الدستوريين والمهنيين ، ورغم تطمينات وتأكيدات السيد الوزير في مختلف المنابروالمحطات الرسمية.

ونددت الجمعية السالفة الذكر، برفض الوزارة الوصية على القطاع الجلوس لطاولة الحوار مع الممثل الشرعي لهيئة الإدارة التربوية الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، لتدارس جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة التي تعتبر بمثابة حجر الزاوية في كل إصلاح.

ودعت وزارة التربية الوطنية إلى إعادة النظر في مقتضيات المذكرة 20/39 لما تتضمنه من قرارات وأنماط تربوية وبروتوكول صحي تصعب أجرأتها في المؤسسة التعليمية التي تفتقر لأبسط الشروط المساعدة على تنفيذها.

وطالب البيان نفسه، تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية السيطرة على الوباء نسبيا وتوفر الشروط الموضوعية لاستقبال التلاميذ بالمؤسسات التعليمية باعتبار أن الخيار البيداغوجي الأساسي والوحيد الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو التعليم الحضوري.

واعتبر المصدر ذاته، أن المذكرة 20/39 عبءا ثقيلا إضافيا على كاهل الإدارة التربوية في غياب تام لأبسط الوسائل والشروط اللازمة لتنفيذها. مشيرا إلى أن الإستقالة من الجمعيات التي تشتغل داخل المؤسسة التعليمية(جمعية دعم مدرسة النجاح ، جمعية تنمية التعاون المدرسي ، الجمعية الرياضية…) ستحال على المجلس الوطني للبث فيها في دورته المقبلة.

وأكد، على أن التنسيق الثلاثي بين جميع مكونات الإدارة التربوية خيار استراتيجي لارجعة فيه في أفق الوحدة حينما تنضج الشروط الذاتية والموضوعية لذلك.

وناشدت الهيئة ذاتها، كل المنابر الإعلامية والإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية إلى دعم فئة الإدارة التربوية من أجل انتزاع حقوقها المشروعة وصيانة مكتسباتها ــ يهيب بجميع المديرات والمديرين على المستوى الوطني إلى المزيد من التعبئة والإلتفاف حول جمعيتهم العتيدة من خلال تكثيف التواصل التعبوي المتاح محليا وجهويا استعدادا لخوض جميع الأشكال النضالية المحتملة دفاعا عن الكرامة والمطالب المشروعة.