العمراني: ما يقع في مخيمات تندوف بالجزائر قهر وحرمان وانتهاك لحقوق الانسان (فيديو)

واصل سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني، إبراز الإخلال بالمسؤولية وإهمال الواجب الذي أبقي السكان المحتجزين في مخيمات تندوف في أوضاع إنسانية مزرية وفي تدهور متزايد.

جاء ذلك في الفيديو الرابع ضمن سلسلة من ثمانية مقاطع فيديو أطلقتها سفارة المملكة المغربية في بريتوريا حول العمق التاريخي لملف القضية الوطنية وحجيته القانونية وأهميته السياسية.

وأشار العمراني في بيان توصلت به “العمق”، إلى أن انتهاكات انفصاليي البوليزاريو لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر مستمرة منذ إنشاء المخيمات الأولى قبل أكثر من 40 عامًا، وتضاعفت هذه الانتهاكات في تصاعد ممنهج.

وأوضح السفير المغربي، أنه لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص المختطفين يعيشون ظروفا بائسة، ومحرومين من حرية التعبير والتنقل وحق العمل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وإضافة إلى التعتيم وعدم الاستقرار، أوضح العمراني، أن دخول مراقبي حقوق الإنسان إلى المخيمات محدودا جدا ويخضع لشروط وإجراءات صارمة، ومن الطبيعي أن تدعو هذه الصرامة في السماح لزيارة المخيمات الى الريبة والشك.

وأردف أن الجزائر وجبهة البوليزاريو ترفض باستمرار، إنكارًا لأي معيار قانوني، السماح للأمم المتحدة بإجراء الاحصاء السكاني.

هذا الغموض، بحسب المصدر ذاته، هو الذي يحجب الحقائق وهو بلا شك أكثر كارثية، لافتا إلى أن العديد من المنظمات المستقلة والمعترف بها في البرلمان الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ذكرت أن البوليزاريو تقوم بانتظام بتحويل المساعدات الغذائية الدولية المخصصة للسكان في المخيمات.

وشدد على أن المجتمع الدولي يقف في وجه الاستغلال السياسوي الخسيس والوقح لوضع سكان غارقين في اليأس ومجبرين على الصمت في مخيمات معزولة ينعدم فيها القانون وهو وضع لا يمكن ان يتسمر الى ما لا نهاية.

فلا يجوز انتهاك اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، يقول العمراني، مضيفا أنه أصبح من الضروري والحتمي تقديم الإجابات، المحرجة بلا شك لبعض الأطراف، حول عدد الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف، وإرادة الأخيرة والدوائر الموازية التي اختلست ملايين اليورو هات من المساعدات الانسانية التي لم ير السكان المحتجزين لونها او يشتموا رائحتها.

ولفت السفير يوسف العمراني إلى أنه يجب أن يتحقق وأن يتم الإحصاء السكاني الذي دعا إليه مجلس الأمن الاممي والاتحاد الأوروبي ومختلف الشركاء، مرارا وتكرارا وبشكل لا لبس فيه، في أقرب وقت ممكن.

وتساءل العمراني “إلى متى يمكن التغاضي عن اهمال الجزائر لحماية حقوق الإنسان على أراضيها وتفويض جزء من سلطاتها السيادية إلى جماعة مسلحة مثل البوليزاريو؟، ووإلى متى يمكن تحمل نقل الجزائر لمسؤولياتها الدولية إلى كيان غير حكومي، غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يلتزم بأي واجب دولي وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية أمام المجتمع الدولي؟؟”.