هيئات مغربية ترفض التطبيع مع الصهاينة وتدعو إلى إقرار قانون يجرمه

أكدت هيئات سياسية وجمعوية وحقوقية ونقابية مغربية على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يهدف إلى الانقضاض على روح التضامن التي تسكن وجدان الشعوب وخاصة شعوب المنطقة العربية والمغاربية، كما يهدف إلى تصفية الرصيد التاريخي لحركة التحرر الوطني والديمقراطية بالمنطقة.

وقالت الهيئات اليسارية في بلاغ توصلت جريدة “العمق بنسخة منه إن الطابع العنصري للصهيونية تعمق بإقرار الكيان الصهيوني المغتصب لقوانين عنصرية وعلى رأسها قانون القومية وذلك بهدف تأبيد احتلاله لأرض فلسطين وإذلال أهلها وقطع الطريق على عودة اللاجئين.

وسجلت الهيئات البالغ عددها 40 هيئة تباهى الجهات المطبعة بالتطبيع وتعتبره ذكاء سياسيا من شأنه العودة بالنفع على البلدان المعنية. مشيرة إلى أن وصفتهم بالأنظمة الرجعية استقبلت هذه الخطوة الخيانية بالتأييد أو الصمت في أحسن الأحوال وهو مؤشر دال على تسارع خطوات التطبيع الرسمي، وفق تعبير المصدر.

واعتبر البلاغ أن مسلسل التطبيع بين من وصفها بالدولة المخزنية والكيان الصهيوني قديم ومتعدد الأوجه والأشكال، السري منها والعلني، ويعود إلى بداية تهجير اليهود المغاربة إلى الكيان الصهيوني ليشكلوا جزءا مهما من جنود الاحتلال ويدا عاملة رخيصة.

وأضاف أن التطبيع اخترق المجتمع من خلال خلق وتسيير وتمويل بعض الجمعيات واللوبيات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتم الركوب على صيغة “المكون العبري للهوية المغربية” الواردة في الدستور وقرصنتها وصهينتها للتمادي في ممارسات التطبيع، على حد تعبير المصدر.

واكد المصدر ذاته على أن الكيان الصهيوني كيان استعماري غاصب قائم على الاستيطان والتقتيل والتهجير وقد حول غزة إلى سجن كبير والضفة إلى كانتونات ، معلنا في نفس الوقت مساندته لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة في عودة اللاجئين إلى ديارهم وتقرير المصير وبناء دولته الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وعبرت الهيئات ذاتها عن إرادتها في التنسيق مع باقي الإطارات المناهضة للتطبيع حول مبادرات نضالية ملموسة، وقالت إنها ستضع هذه القضية في جدول اجتماعاتها بشكل دائم، مستحضرة البعد الأممي بالتعاون على مستوى عالمي مع القوى المناصرة للشعوب.

وأعلنت الهيئات عبر بلاغها اتفاقها على مقاطعة المطبعين فضلا عن فضحهم في الداخل والخارج وفي جميع المناسبات والمنتديات، مشيرة إلى أن العمل من أجل فرض إقرار قانون تجريم التطبيع مهمة ملحة.