مطالب لآيت الطالب بإنصاف تقنيي الصحة ووقف “التهميش” و”الإهمال”
طالب المكتب النقابي الموحد بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وزير الصحة خالد آيت الطالب بـ”إنصاف” تقنيي الصحة بالمركز، مستنكرا ما اعتبره “إهمال إدارة المركز لفئة التقنين قبل وخلال أزمة كوفيد19”.
وتساءل المكتب الموحد المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه “ألم يحن الوقت لإنصاف فئة التقنين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش؟”.
وأبرز أنه منذ تأسيسه “يتابع وضعية التقنيين بجميع فئاتهم ومواقع عملهم داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، هذه الفئة التي تعرضت ومازالت لكثير من التهميش والإقصاء الممنهجين”.
وتابع “هذه الفئة أصبح لازما إنصافها ورد الاعتبار لمكانتها داخل المنظومة الصحية بصفة عامة، وبالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بصفة خاصة”.
واستنكرت الهيئة النقابية المذكورة ما اعتبرته “إهمال” إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة الحمراء لفئة التقنين قبل وخلال الأزمة.
وأوضحت أن هذا الإهمال يتجلى في “نقص حاد في الموارد البشرية”، و”غياب مقرات عمل تحترم شروط الصحة والسلامة”، و”نقص في وسائل الحماية”، إضافة إلى “مشكل الإلزامية والمداومة والتعويضات الجد هزيلة، وغياب التكوين، ومشكل الاختبارات الشفوية…إلخ”.
ودعا المكتب النقابي الموحد وزارة الصحة وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس إلى تعديل النظام الأساسي للتقنيين في اتجاه تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، و تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان المهني والأقدمية وحذف الكوطا.
كما طالب بإلغاء الاختبارات الشفوية “لما تشكله من تمييز غير مبرر ضد التقنيات والتقنيين العاملين في القطاع”، وبإحداث درجة تقني خارج الإطار وتسوية وضعية التقنيين غير المدمجين في السلالم الملائمة.
ومن بين مطالب النقابة المذكورة من أجل “رفع الحيف” على تقنيي الصحة، تبسيط مسطرة الولوج لمعاهد التكوين العليا و تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك.
وشددت على احترام التخصصات وتمكين التقنيات والتقنيين من التكوين المستمر وتوسيع مجالاته وعقلنته ودمقرطته، وتمكين التقنيين من تحمل المسؤولية رسميا بالمصالح الإدارية والتقنية بالمؤسسات الصحية، إضافة إلى وضع حد للإقصاء من تحمل مسؤولية المصالح التقنية وإسناد بعضها لغير ذوي الخبرة والاختصاص.
في السياق ذاته، دعا المكتب إلى الرفع من التعويض “الهزيل” عن المداومة وحل مشكل الإلزامية، والإنصاف والرفع في التعويض عن الأخطار المهنية، وكذا تمكين التقنيات والتقنيين من التعويض عن المهام والمسؤوليات التي يباشرونها فعليا، والرفع من التعويض عن التقنية، إضافة إلى تسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل من وإلى كافة المؤسسات الصحية وبالمراكز الاستشفائية الجامعية.
اترك تعليقاً