خارج الحدود

مثير.. صحافي يتسلل إلى الشرطة ويصدر كتابا عن 3 سنوات من الاختلالات

صحفي فرنسي يخترق جهاز الأمن بفرنسا

أثار صحافي فرنسي يدعى “فالنتين غندروت” الجدل في فرنسا، بإصداره كتابا يكشف من خلاله عن تفاصيل مثيرة حول جهاز الشرطة بفرنسا، بعدما كان قد التحق به كشرطي في شتنبر من سنة 2017 عقب اجتيازه اختبار الدخول.

ووفق ما نقلته شبكة “أورونيوز”، فإن الكتاب يحمل اسم “شرطي.. صحفي يخترق الشرطة”، حيث يتحدث فيه الصحافي المذكور عن عدد من الأحداث التي عاينها خلال اشتغاله بجهاز الشرطة، بعدما التحق بمدرسة الشرطة الوطنية في سان مالوا كـ”مساعد أمن” وهي أدنى رتبة في هرم الجهاز قبل أن يتم تعيينه لمدة عام واحد في مستوصف الأمراض النفسية في مقر شرطة باريس

وقال الصحافي، إنه دخل لـ”جهاز الشرطة بطريقة بسيطة للغاية، ولم يقم القيمون على التوظيف بالبحث عن اسمه على الإنترنت ولذا كان من السهل للغاية الانضمام إلى قوة جهاز الشرطة واختراقه”..

ومن جملة ما ورد في كتاب فالنتين، وفق المصدر ذاته، حديثه عن عنف رجال الشرطة وكراهيتهم لمثليي الجنس وافتقارهم للوسائل الممكنة فضلاً عن حوادث الانتحار في صفوف الجهاز.

وأضاف أن “العنف متكرر داخل الجهاز، ليس بشكل يومي، لكن على أي حال يمكنني القول إنه متكرر”، موضحا أنه أصيب بالصدمة عندما علم بحقيقة ما يجري داخل أروقة مكاتب الشرطة، فالشباب من ذوي البشرة السوداء أو من أصول عربية  أو حتى المهاجرين، يستخدم بعض عناصر الشرطة تجاههم بعض الأوصاف من مثل “الأوغاد”.

وتابع، حسب ذات المصدر، “شاهدت ثلاثة أو أربعة من رجال الشرطة يضربون مهاجرين بعد أن وضعوعهم داخل السيارة التابعة للجهاز. حينها قام شرطي أو شرطيان بضربهم داخل السيارة، قبل أن يطلقا سراحهم بتركهم على بعد خمسة كيلومترات من المكان الذي اقتيدوا منه”.

يقول غندروت إن كتابه لا يستهدف جهاز الشرطة بأي حال من الأحوال، بقدر ما هو “كتاب يتحدث عن بعض المحظورات وبعض الممارسات التي تجري حقا داخل مراكز الشرطة”، موضحا أن “دور الصحفي في قدرته على أن يسلط الضوء على الممارسات غير المكشوفة وإخبار العامة بمقتضياتها”.

وحسب المصدر عينه، فـ”مديرية الشرطة الوطنية الفرنسية أكدت عبر بيان أوردته جريدة لوموند أنه “من أجل إثبات صحة الوقائع الواردة في هذا الكتاب والتي نقلتها وسائل الإعلام، وبناء على طلب وزير الداخلية، قام قائد شرطة باريس ديدييه لالمان بإبلاغ المدعي العام وتقدم في الوقت نفسه لأغراض إدارية إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مواطن مغربي
    منذ 4 سنوات

    بلد الحريات في الغالب يفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.ويتخذ القانون مجراه دون محاباة.