احتج عشرات الممرضين والممرضات المجازين من الدولة في سنتين، هذا الأسبوع، أمام المندوبية الإقليمية للصحة بمراكش، ضد تمرير وزارة الصحة مرسوما حكوميا إلى مرحلة المصادقة، اعتبره المجتجون “مجحفا” و”إقصائيا”.

عبرت التنسيقية الجهوية للممرضين والممرضات المجازين من الدولة ذوي التكوين سنتين، في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن رفضها للمرسوم المتتم للمرسوم رقم 2.17.535 صادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

وقالت إن الوقفة الاحتجاجية تأتي “على إثر إقدام وزارة الصحة بوضع مشروع مرسوم مجحف في حق الممرضين ذوو التكوين سنتين”، وأن هذا المرسوم “لا يستجيب إلى الحد الأدنى من تطلعات الشغيلة الصحية والتي قامت بسلسلة من النضالات عبر ربوع المملكة من أجل الترقية الاستثنائية نتيجة الإقصاء الممهنج من طرف الدولة عبر المرسوم المشؤون رقم 2.17.235، وذلك بأثر رجعي والتسريع بتسوية الوضعية المالية والإدارية لهذه الفئة”، على حد تعبير البيان.

الممرضون والممرضات المحتجون أمام مندوبية وزارة الصحة بمراكش وصفوا المرسوم بـ”المهزلة”، معتبرين إياه “إهانة لكل الممرضين بعد كل سنوات العمل”، وطالبوا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ”السحب الفوري” للمرسوم وإرجاعه للتعديل.

ويذكر أن المرسوم موضوع الجدل ينص على إحداث هيئة للممرضين وتقنيي الصحة مشتركة بين الوزارات، تتكون من الأطر الخمس التالية: إطار الممرضين، وإطار القابلات، وإطار تقنيي الصحة، إطار المروضين، وإطار المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي.

ويحدد المرسوم المذكور مهام واختصاصات الموظفين المنتمين إلى الهيئة المحدثة، كما يقسم الدرجات المهنية للوظفين ويحدد قيمة الأجور والتعويضات الخاصة بهم.