مجتمع

الحوار الاجتماعي للصحة .. نقابة تنسحب وتحمل الوزارة مسؤولية “إهمالها للموظفين”

قالت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إنها تتمسك مرة أخرى بتعليق مشاركتها في أشغال الحوار الاجتماعي القطاعي إلى حين توفير الوزارة الشروط الموضوعية.

وعللت النقابة قرارها في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه، بما أسمته “عدم تحديد ووضع سقف زمني للحوار من طرف الوزارة حرصا على عدم المماطلة والتسويف وتفعيل الاستجابة السريعة لمطالب الموظفين الذين طال انتظارهم”.

كما أرجعت السبب إلى “عدم تفعيل اللجنة القيادية التي لها دور الحسم فيما خلصت له اللجنة المركزية واللجان التقنية الأربعة والتي استكملت في المرحلة السابقة أهم مطالب الفئات مما يبين أن الحوار سينطلق من الصفر وهذا فيه تضييع للجهد والوقت والتفاف حول نتائج أشغال كل اللجان”.

وحملت النقابة وزارة الصحة “كامل المسؤولية على ما قد يصدر من ردود الفعل الغاضبة لموظفي القطاع، وما ينتج من استمرار للاحتقان والغليان داخل القطاع من بعض القرارات الوزارية الانفرادية غير الصائبة في حق المهنيين الذين أبلوا بلاء استثنائيا منذ إعلان عن حالة الطوارئ الصحية في منتصف شهر مارس 2020 بسبب جائحة كورونا”.

واستنكرت حرمان موظفي القطاع لحد الآن من “التحفيز المادي والمعنوي المخصصة لكوفيد19، والتلكؤ في صرفها، إضافة إلى إلغاء الرخص الإدارية رغم الإنهاك البدني والنفسي الذي أصاب الموظفين”.

كما أدانت “إصرار الوزارة على عدم الكشف عن الغلاف المالي المرصود للحوار الاجتماعي القطاعي، مع استمرار اعتماد لجنتين موضوعيتين لمناقشة الملف المطلبي للأطباء في محاولة لزرع التفرقة والتشتت وتكريس مفهوم التفييء النقابي الضيق”.

وأوضحت النقابة أنها “لن تعرقل أشغال الحوار الاجتماعي، كما لن تكون شريكا فيه وفي بيع الأوهام لكل الفئات من خلال المشاركة في بلورة ملفات مطلبية لن ترى النور ولن تسوى في غياب تام لممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية المحددين الأساسيين لكل تسوية في الحوارات الاجتماعية كضامن وشرط قانوني أساسي لإلزامية التنفيذ والتنزيل”.

وانتقدت الجامعة “رفض وتثاقل الوزارة في الاهتمام بموظفيها ومؤازرتهم بالدفاع عن إخراج قانون أساسي خاص لمهن الصحة، كما هو الشأن في العديد من الوزارات، وإمعانها في إصدار المراسيم والقوانين لعدة ملفات تخص الموظفين بصفة انفرادية لخلق التوتر بين النقابات والفئات دون ذكر تجاهلها  لأوضاع مهنيي الصحة في أزمة كورونا لحد الآن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *