العثماني يحث وزراءه على تشجيع المنتوجات المغربية في الصفقات العمومية بشروط

وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مراسلة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين، يحثهم فيها على تشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، وذلك في إطار اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات لمواكبة ودعم الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، وتمكين النسيج المقاولاتي الوطني من استعادة ديناميته واستشراف آفاق واعدة للنمو في هذه المرحلة التي تمر منها المملكة بفعل الجائحة.

وأوضح العثماني في نص المراسلة التي اطلعتت “العمق” على نسخة منها، أن “اعتماد الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوج المغربي في الصفقات العمومية دعامة أساسية من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين، بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو  وإحداث فرص الشغل”.

وأبرز، أن “اعتماد الأفضلية الوطنية يقتضي منح الأفلضية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.

وقال رئيس الحكومة، إنه “يتعين على أصحاب المشاريع، تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، من خلال إضافة نسبة تحدد بحسب مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف
المقاولات الأجنبية، منها العرض المالي الذي لا يتجاوز 100 مليون درهم حيث تحدد النسبة في 15 في المائة، والعرض المالي الذي يتجاوز 100 مليون درهم حيث تحدد النسبة في 15 في المائة لـ100 مليون درهم، وبنسبة 7.5 في المائة للشطر المتبقي من مبلغ القرض”.

وبالنسبة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.349 والمقاولات العمومية، وفق المراسلة ذاتها، فإنها “مدعوة إلى الإسراع بإدراج المقتضيات المتعلقة بالأفضلية الوطنية في أنظمتها الخاصة للصفقات”.

وفيما يتعلق بتشجيع المنتوج المغربي، تضيف المراسلة، “فإن أصحاب المشاريع ملزمون بمنح الأفضلية للمواد والمنتوجات المغربية، وخصوصا التقليدية منها أو المصنعة، من خلال التنصيص صراحة في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية على تطبيق المواصفات القياسية المغربية المعتمدة أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية، أو معايير دولية عند انعدام المواصفات السالفة الذكر، وحصر اللجوء للمواد المستوردة في الحالات التي  لا يتوفر فيها منتوج مغربي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة”.

وشددت المراسلة، أنه سيكون على “أصحاب المشاريع في إطار الصفقات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية في حالة تطبيق معايير دولية مخالفة
للمواصفات القياسية المنصوص عليها أو اللجوء إلى المنتوجات المستوردة”.

ولفتت، إلى أنه “إذا تجاوز مبلغ الصفقات 100 مليون درهم فإن إبرامها سيكون خاضعا للموافقة القبلية من لدن، لجنة خاصة ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية في حالة الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولجنة خاصة ترأسها وزارة الداخلية، في حالة الصفقات التي تبرمها الجماعات الترابية، وتتخذ هاتان اللجنتان قرارتهاما بالأغلبية، بناء على دراسة تقرير مفصل يعده صاحب المشروع، يبين فيه تبريرات تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسشية المنصوص عليها أو اللجوء إلى المنتوجات المستوردة، فيما يتعين على اللجنة المعنية داخل أجل شهر من توصلها بالتقرير أن تتخذ قرارها مع إلزامية تعليل القرار.