قتل الطفل عدنان يعيد مطلب الإعدام إلى الواجهة.. وغالي: المشنقة لن تحقق الردع

أعادت واقعة قتل الطفل عدنان بطنجة على يد وحش آدمي بعد اغتصابه، النقاش حول الإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث ارتفعت أصوات بمواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحكم بإعدام الجاني، كجزاء قانوني لمن سولت له نفسه العبث بالأطفال، بهتك أعراضهم واغتصابهم وقتلهم.

وساءل نشطاء فايسبوكيون دعاة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي، عن مصير مغتصب الطفولة، مشددين على ضرورة الحكم عليه بالإعدام، وتنفيذ هذه العقوبة التي توقف تنفيذها منذ 1993، كان آخرها تنفيذ حكم الإعدام في حق الكوميسير تابث.

وفي تعليق له، أكد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن الحكم على الجاني بالإعدام ليست حلا لردع مثل هذه الجرائم المشينة، بعيدا عن فورة المشاعر التي نتقاسمها، والتي جعلت أغلب نشطاء الفايسبوك يطالبون بتنفيذ عقوبة الإعدام في حقه رميا بالرصاص. وعبر غالي في تصريح لـ”العمق” عن غضبه، وأسفه لهذا الحادث الشنبع والمروع، مشددا على أنه، ومن خلاله الأسرة الحقوقية استفاقت على فاجعة، وصدمة قوية، إلا أن “المطالبة بإعدام الجاني ليست حلا، ولا يمكن وتحت أي ظرف أن نطالب بعقوبة الإعدام، لأننا نعتبرها عقوبة تقوم مقام الجريمة التي نريد القصاص منها”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المجتمع الإنساني يسير في اتجاه إلغاء هذه العقوبة، على اعتبار أن الطابع الردعي الذي تكتسيه لم يحقق ما هو منتظر منه، وهناك أدلة كثيرة لذلك، بالإضافة إلى أن السياسة الجنائية اليوم، أكدت على أن الحماية من الجريمة هي خلق سياسات وقائية، ذات طابع استباقي، من أجل اجتثاث دوافع وواعي ظهور مثل هذه الجرائم.

رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبرز أيضا أن الدول المتقدمة تكاد تنعدم فيها مثل هذه الجرائم، بسبب السياسات التربوية، والاهتمام بالمواطن من خلال توفير الحاجات الأساسية له، ومن تم، وبالرغم من هذه المشاعر المتقدة بسبب قتل طفل بريء بتلك الطريقة، إلا أن الأساس الفكري، والأخلاقي الذي تبني عليه الحركة الحقوقية مطالبها لا يمكن أن يسير في اتجاه الدفاع عن ذلك المطلب، بل المطلوب من الجهات المعنية البحث عن أسباب ودوافع شاب في مقتبل العمر لارتكاب مثل هذا الفعل الشنيع، كما يفترض البحث عن الخلل للوصول إلى أسباب حدوث مثل هذه المآسي”.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.

وحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، كانت مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة قد توصلت يوم الاثنين المنصرم ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.

وقد أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.

وحسب المصدر ذاته، تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي كان ضحيته الطفل القاصر، والذي تم إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي.