منطق فئة من المغاربة ومنطق القانون

منطق فئة من المغاربة ومنطق القانون

15 سبتمبر 2020 - 22:39

لا احد يجادل بكون عدنان تعرض لواحدة من أبشع الجرائم كمئات الجرائم الأخرى البشيعة التي تتكرر وفي كل أنحاء العالم، ليس كما يحاول تلفيقه أولئك الذين لا يتواجون إلا في الأوحال و يحاولون أن يجروا معهم غيرهم بإشاعة ثقافة الكراهية في المجتمع و بتحريف كلام مثقفين عن غير مقصده بهذه النازلة و شيطنته، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، فالعقل الذي كان يطبق أحكام قطع يد السارق و الرجم وقتل من بدل دينه و حبس النساء المثليات في بيوتهن إلى أن يتوفهن الموت أو يجعل لهن الله سبيلاً إلى غيرها من الأحكام التي تمس جسد الإنسان، هو نفسه عقل اليوم الذي يدعوا إلى الإعدام أو التعنيف إلى حد القتل مع التشهير بذلك في الشارع أو عبر وسائل الإعلام بالمتهم في قضايا اجرامية معينة مثل ما حصل مع قضية اغتصاب و قتل الطفل عدنان وبذلك يديرون ظهرهم لما وصلت إليه البشرية في بناء نموذج الدولة الحديثة التي تكون فيها لغة القانون هي التي تحكم بين الأفراد و بين الفرد و الدولة، ومنطق هذا القانون هو العقاب وليس الثأر أو الاقتصاص من المتهم، وهذا المنطق و المعطى هو الفالق الفاصل بين القانون الوضعي و بنية العقل المغربي و الإسلامي عموماً الذي ظل مهووسا بالثرات أكثر مما يعيش واقعه و حاضره، لذا يختارون الإقتصاص و الثأر “كحل” سهل عوض فتح نقاش البحث عن الدوافع و الأسباب التي دفعت هؤلاء”المجرمين” أو “المرضى النفسانيين” ينحزون لهذا النوع من الجنس الذي يؤذي الأطفال ويغتال طفولتهم. فلماذا لا يريد العقل الإسلامي أن يتغير ويواكب التغيرات العميقة الحاصلة من حوله وداخل بيئته و محيطه وكذا في نمط عيشه ليكون سيد زمانه؟؟

دفاع الكثير منهم بعد هذه الواقعة عن مطلب إعدام المتهم أو تعنيفه حتى القتل بقول “حط راسك بلاصط باه ولا مو باش تحس بالمرارة و بشاعة الجريمة وشوف هل يكفي الإعدام في حقه” انتهى كلامهم. بدء فكل جريمة مهما كانت فهي تترك اداء نفسي وعاطفي في نفسية الضحية و محيطه الأسري، حسب هذا المنطق ينبغي إعدام كل مرتكب فعل اجرامي، ثم إن بهذا المنطق تصنف هذه الفئة من المغاربة نفسها ضمن الثائرين الذين يختارون الإقتصاص عوض معاقبة المجرم التي هي مهمة القانون، فلولا قوة القانون و الأشواط التي قطعها المشرع المغربي في العقود الأخيرة الذي تجاوز سقف البنية الفكرية لأصحاب هذا القول على الأقل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا صرنا في غابة يكون فيها البقاء للأقوى تحت قاعدة القتل-بسبب أو دونه -و الثأر من دم المقتول إلى الثأر و الإقتصاص من دم المقتول القاتل..وهكذا إلى أن يكون البقاء للفرد لأقوى.
أستاذ

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

غضب..

أثر دورة الأرض من الحياة

حزب العدالة والتنمية … للقصة بقية

تابعنا على