مجتمع

تسطير مديرية المناهج غلافا زمنيا لتدريس الأمازيغية يجر أمزازي للمساءلة

سجل البرلماني مصطفى بايتاس إقدام مديرية المناهج التابعة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عل التصرف في الغلاف الزمني لتدريس اللغة الأمازيغية، ضمن دليل مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي برسم السنة الدراسية 2020 – 2021.

وساءل بايتاس الوزير سعيد أمزازي عن المرتكزات التي حدت مديرية المناهج إلى سَنّ الغلاف الزمني الذي تمت الإشارة إليه في الصفحة 38 من دليل “مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي”، مسجلا أنها “مخالفة واضحة لترسانة من المذكرات الوزارية ذات الصلة بإرساء ورش تدريس الأمازيغية”.

وأبرز أن الوثيقة المذكور عكست التوجيهات التربوية والبرامج الدراسية الخاصة بجميع مواد تخصص اللغة العربية، وتخصص اللغة الفرنسية، مع استثناء غير مبرر للغة الأمازيغية.

وأضاف البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن الأمازيغية “كان نصيبها من الدليل أربعة أسطر فضفاضة (الصفحة 38)، تم فيها التصرف في الغلاف الزمني الأسبوعي لأستاذ(ة) اللغة الأمازيغية دون سند قانوني”.

وأوضح أن المذكرة رقم 130 الصادرة بتاريخ 12 شتنبر 2006، في موضوع تنظيم تدريس اللغة الأمازيغية وتكوين أساتذتها، وهي بمثابة الوثيقة الإطار لإرساء وتدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية، تنص في الصفحة 5 على أن مكونات درس اللغة الأمازيغية قد تم تحديده في ثلاث ساعات أسبوعية في جميع مستويات التعليم الابتدائي، في الوقت الذي اعتمدت فيه وثيقة المنهاج المشار إليه آنفا على 9 أقسام لكل أستاذ(ة).

وتابع “ناهيك عن تناقض هذه الوثيقة مع مذكرات أخرى أهمها المذكرة رقم 116 الصادرة بتاريخ 26 شتنبر 2008 في موضوع تنظيم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، و التي نصت في الصفحة 3 على تخصيص أستاذات وأساتذة أكفاء لتدريس اللغة الأمازيغية في مؤسسة أو أكثر، وكلما بلغ عدد الأقسام التي تدرس ثمانية أقسام، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك”.

وساءل النائب البرلماني في سؤاله الكتابي وزير التربية الوطنية عن رؤية وزارته لاحتواء الصعوبات العملية والممارساتية لعدد المهام المهنية المترتبة عن تدريس أساتذة الأمازيغية لثمانية أقسام (حوالي 280 تلميذا(ة) في الوقت الذي يدرس فيه نظراؤهم المتخصصون في العربية والفرنسية قسمين فقط (ما بين 60 و70 تلميذا(ة).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *