إلغاء القضاء لقرار لوزير الداخلية يخلق جدلا بين عامل تازة ومجلس جماعي

أثار إلغاء القضاء الإداري لقرار صادر عن وزير الداخلية بإجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد بمجلس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، جدلا كبيرا بين السلطات الإقليمية، والمجلس الجماعي الجديد الذي يترأسه بلقاسم الشنوف عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

وبحسب معطيات حصلت عليها “العمق”، فقد أصدر قائد قيادة غياتة الغربية قرارا مشفوعا بقرار عامل إقليم تازة، بتاريخ 14 شتنبر الجاري، يقضي بإعادة المجلس الجماعي السابق، الذي سبق أن صدر في حقه قرار من وزير الداخلية سنة 2016 بالحل.

ومما جاء في قرار قائد قيادة غياتة الغربية، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018، بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2016 في شقه المتعلق بالدعوة الرامية إلى إجراء انتخاب لمجموع الدوائر الانتخابية بجماعة غياتة، لانتخاب مجلس جماعي جديد.

وأبلغ القائد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لغياتة الغربية بلقاسم الشنوف بالغاء انتخابه كرئيس للمجلس، واحتفاظه فقط بالعضوية، اعتبارا من يوم الخميس 17 شتنبر الجاري.

وإثر ذلك، تقدم بلقاسم الشنوف، رئيس الجماعة، بتظلم إلى عامل إقليم تازة، عبر محاميه، أبرز فيه أنه يعتبر كتاب القائد هو تنفيذ لقرار قضائي، وذلك دون اللجوء إلى مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات، وذلك بعد تبليغ النسخة الإعذارية والنسخة التنفيذية الحاملة للصيغة التنفيذية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدينة، وذلك بناء على طلب من المستفيد من القرار النهائي وفي مواجهة المحكوم عليه وبواسطة كتابة ضبط المحكمة التي صدر عنها الحكم أو القرار وطبقا للفصول 428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية.

وجاء في وثيقة التظلم التي تتوفر “العمق” على نسخة منه، “أن القائد قد أخبر موكلي بأن انتخابه كرئيس للجماعة الترابية قد ألغي ولم يبين ماالجهة التي ألغت هذا الانتخاب ولم يبين كيف تم إلغاء هذه العملية علما أن دعوى الإلغاء كانت رائجة بين السيد البزيزي الرئيس السابق في مواجهة السيد وزير الداخلية، كما أن السيد البزيزي لم يتقدم بأي طلب للتنفيذ في مواجهة الجهة المحكوم عليها”.

واعتبر محامي الشنوف، أن ما قام به القائد من إلغاء انتخابه كرئيس للمجلس دون اللجوء إلى مسطرة التنفيذ المنصوص عليها في القانون يشكل تصرفا يتسم بالشطط في استعمال السلطة وأن قراره الإداري غير معلل.

وفي السياق ذاته، رفع 11 عضوا بجماعة غياتة الغربية دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بفاس، ضد عامل تازة ووزير الداخلية والعون القضائي للجماعات الترابية.

وأكد محامي الأعضاء الـ11 في مقال يرمي إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن عامل تازة، أنه تم انتخاب المنوب عنهم كأعضاء بجماعة غياتة الغربية بإقليم تازة بتاريخ 23 شتنبر 2017 طبقا للقوانين والقرارات الجاري بها العمل، ومنذ ذلك التاريخ وهم يمارسون مهامهم إلى أن فوجئوا خلال الأسبوع المنصرم بتبليغهم بقرار صادر عن عامل إقليم تازة يخبرهم بإلغاء عضويتهم بالمجلس الجماعي لغياتة الغربية.

وطالب الدفاع بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بتاريخ 14 شتنبر 2020 عن عامل إقليم تازة والمبلغة لهم من طرف قيادة غياتة الغرية، واعتبار تلك القرارات عديمة الأثر.

واعتبر، أن القرار المطعون فيه الصادر عن عامل تازة استند على قرار إداري قضى بإلغاء المرسوم الصادر عن وزير الداخلية الرامي إلى إجراء انتخابات جماعية سنة 2017 وتعويض الأعضاء المنتخبين في دورة 2015.

وأبرز أن المنوب عنهم لم يكونوا طرفا في القرار المطلوب تنفيذه وبالتالي لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ويعتبرون أغيارا بالنسبة للقرار المطلوب تنفيذه بل لم يطلعوا عليه ولم يناقشوه إلى أن فوجئوا بإشعار تنفيذه كما تقدم ولم يبلغوا به.

وأضاف الدفاع، أن القرار المطلوب تنفيذه لم يشمل جميع الأعضاء المنتخبين سنة 2017 بل هناك منهم من لم يشمله قرار إلغاء العضوية ومنهم عبد القادر أخوياخ ومحسن الدراز ووداد العاني، وهذا دليل آخر على عدم مشروعية القرار المطعون فيه بحيث أنه لم يتسم بمبدأ المساواة أمام القانون.

وشدد على أن القرار المطعون فيه يرمي إلى تنفيذ مقرر إداري والجهة المخولة لها بتنفيذ الأحكام هي كتابة الضبط وليس السلطات الإدارية التي ذهبت إلى تنفيذ حكم بناء على نسخة عادية وليس نسخة تنفيذية وملف التنفيذ وما يتطلب ذلك من إجراءات.

وفي السياق ذاته، وجه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد بعزيز، سؤال إلى وزير الداخلية، يطالبه بالكشف عن حيثيات تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة ضد مجلس جماعي لم يسبق له أن كان طرفا في الدعوى، كما ساءل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها؟