بنشعبون: جميع القطاعات تعاني من مشكل الحكامة بما فيها هيئات الحكامة نفسها

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن “جميع القطاعات فيها مشكل الحكامة، من القطاع الخاص إلى القطاع العام بما فيها أيضا هيئات الحكامة نفسها تلزمها الحكامة”.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ورئيس الهيئة.

وأوضح بنشعبون، أنه “عندما نتحدث عن الحكامة أو تقييم السياسات العمومية، فإنها تظل مجرد مفاهيم، ولا تحددها إلا المزاولة”، لافتا إلى أنه في الحكومة السابقة كانت هناك وزارة للشؤون العامة والحكامة وهذا لا يعني أن هذه الوزارة مكلفة بكل مشاكل الحكامة في البلاد.

وأبرز المتحدث، أن مشروع قانون هيئة النزاهة جاء بعد 18 شهرا من النقاش مع جميع القطاعات الوزارة والهيئات المعنية بما فيها السلطة القضائية والنيابة العامة، مشيرا إلى أن الصيغة التي تتم مناقشته الآن بالبرلمان تم التوافق عليها.

وزاد، أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، هيئة ستنضاف إلى منظومة ضتم عددا من المؤسسات والهيئات، ويجب أن نجد لها صيغة لتدخل وسطها، ونحدد لها نقاط التماس مع الهيئات الأخرى.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الهيئة لديها 20 اختصاص، بمعنى أنه تم توسيع نطاق مهامها، ونتمنى في السنوات المقبلة أن تقوم بدور كبير في تفعيل عدد من المفاهي التي هي الآن فقط حبر على ورق رغم ورودها في الدستور.

وتابع قائلا: “إذا قامت بحصر وضبط عدد من المفاهيم التي هي دستورية وخلقنا لها الإطار القانون، فستقوم هذه الهيئة بدور مهم”، مشيرا إلى أنه أصبح لديها اختصاصات جديدة من قبيل نشر قيم النزاهة والمساهمة في مكافحة الفساد، وهي صلاحيات جد واسعة.