جمعية حقوقية بواد زم تشتكي “الشطط” في تسليم مصالح الأمن لشواهد السكنى

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم المسؤولين الأمنيين جهويا وإقليميا ومحليا بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن ما أسمته “إهانة المواطنين بحرمانهم من وثائق من حقهم”.

وقال الفرع المحلي للجمعية في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه توصل “بشكايات من مجموعة من المواطنين يعبرون من خلالها عن تدمرهم واستيائهم من سوء المعاملة التي يلاقونها خلال طلبهم لشهادة السكنى الخاصة بإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية بالملحقة الأمنية الثانية بمفوضية الشرطة بوادي زم”.

وأضاف البيان أن المواطنين “يُطَالَبُون بوثائق تبريرية للسكن غير منصوص عليها في المرسوم المنظم لكيفية الحصول على شهادة السكنى؛ في زمن تتغنى به الإدارة بتخفيف وتحسين ظروف قضاء مصالح المرتفقين”، وفق تعبير البيان.

وأدان المصدر ذاته ما وصفه بـ”الشطط” في استعمال السلطة من طرف المسؤول عن المقاطعة الأمنية الثانية بمفوضية الشرطة بوادي زم.

وختمت الجمعية بيانها بدعوتها جميع المرتفقين إلى تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كوفيد_19 حفاظا على أمانهم وسلامتهم وسلامة كافة الموظفين العموميين.