مجتمع

وزير العدل: المغرب وضع أدوات قانونية ومؤسساتية للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير العدل

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن المملكة المغربية سارعت إلى وضع العديد من الأدوات القانونية والمؤسساتية للتصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشيا مع ما راكمه المنتظم الدولي في المجال.

جاء ذلك في كلمة لبنعبد القادر، أمس الخميس بوجدة، خلال يوم تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بوجدة حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأوضح الوزير أن المغرب بادر إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي.

وأضاف أن وزارة العدل قامت أيضا بإدخال تعديلات أخرى موضوع مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة، لافتا إلى أن من شأن مشروع القانون تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل.

وشدد على أن الغاية تكمن في جعل القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية، وتعتبر الأحكام القانونية ذات الصلة بالمهن القانونية والقضائية من بين المقتضيات التي شملها التعديل،.

وأشار في هذا السياق إلى إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تقوية أجهزة البحث والتحري بإحداث فرق جهوية متخصصة للشرطة القضائية.

وذكر الوزير بأنه ينبغي الإشارة إلى أن الجهود المذكورة ساهمت في كشف العديد من الجرائم، حيث تم تسجيل خلال سنتين ما مجموعه 390 قضية، موزعة بين 229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *