المحامي قنديل: ملفا الراضي والريسوني يتشابهان في التوقيت وطبيعة التهم

اعتبر المحامي ميلود قنديل، عضو هيأة دفاع كل من الصحافي سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، والصحافي عمر الراضي، أن ملفا الإثنين، يتشابهان في ثلاث نقط محددة.

وأبرز قنديل في مداخلة له في ندوة عن بعد على صفحة “حركة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين-Free koulchi” على فيسبوك، أن كل منهما ينتمي للجسم الصحفي، كما أن طريقة اعتقالهما متشابهة، (قبيل العيد)، بالإضافة إلى التهم التي تتميز بالطابع الأخلاقي في الموروث الشعبي المغربي.

ويرى المحامي أن “الأصل في المحاكمة، أن تكون في حالة سراح، حيث أن الاعتقال تدبير استثنائي، عندما يكون المتهم ارتكب أفعالا جرمية تكتسي طابع الخطورة، وهو الشيء المفقود في ملفي الراضي والريسوني، ليس هناك قرائن بخصوص التهم التي اتهم بها هذا الأخير، ولم تبين الجهات المعنية ما هي المعلومة التي سربها، ومست الأمن الداخلي والخارجي للدولة”.

وتحدث المحامي بهيئة البيضاء عن ما أسماه “التعسف الذي طال ملفي سليمان الريسوني خصوصا مع عدم تمتيعه بالسراح المؤقت”، مبرزا أن عمر الراضي تم استدعاؤه 10 مرات، كان يحضرها دائما في وقتها، حيث يتم الاحتفاظ به في قاعة للانتظار لـ 10 ساعات، ويتم الاستماع إليه نصف ساعة، أو على الأكثر ساعة، واصفا هذه الممارسات بـ”أبشع أنواع التعذيب”.

وقال المحامي قنديل إن الاحتفاظ ب الريسوني رهن الاعتقال الاحتياطي “أمر مشوب بالتعسف، وانعدام الموضوعية في التقاضي، والمحاكمة العادلة، فيما يتوفر عمر الراضي أيضا على كل الضمانات للمتابعة في حالة سراح، حيث كان يحضر في الملف الأول في الوقت المحدد في الاستدعاء التي يتوصل بها، ولم يخلف يوما موعد الاستماع إليه”.

وفي حديثه عن ملف الريسوني، قال المحامي قنديل إن تهمة الاغتصاب بدون إثبات وأدلة أمر صعب “غدا قد يقول شخص آخر، أن فلانا فعل بي كذا وكذا، هل سنعتقله أيضا، من الضروي تقديم المراسلات بين الطرفين كإثبات، وما ظهر في ملف الريسوني أن المشتكي هو من كان يقدم على فعل التحرش”.

وزاد المتحدث ذاته قائلا: “في اعتقادي الشخصي، كل من الراضي والريسوني، يحبان وطنهم أكثر مما نتصور، والتهم المنسوبة إليهم فيها تعسف، كما تنعدم في الملفين المحاكمة العادلة”.

يشار إلى أن كل الصحافي عمر الريسوني، وعمر الراضي يتابعان في حالة اعتقال احتياطي في ملفين مختلفين.

ويتابع الريسوني الذي تم اعتقاله منذ ستة أشهر بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، حيث رفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إطلاق سراحه بعد طلب استأنفته هيئة الدفاع لثالث مرة، بالرغم من تقديم دفاعه لعدد من الضمانات، من قبيل توفره على سكن قار، ومكان عمل مستقر وقار.

وبخصوص عمر الراضي، الذي بدأت أولى جلسات التحقيق التفصيلي معه بداية الأسبوع الجاري، فيتابع بتهم ثقيلة تتعلق بـ”الاغتصاب، وهتك عرض بالعنف” بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”المساس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.