حصري .. تقرير يرصد 27 اختلالا في التدبير المالي لمجلس جهة سوس ماسة

كشف تقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية بمجلس جهة سوس ماسة برسم سنتي 2017 و2018، عن تسجيل مفتشي وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية مجموعة من الخروقات المالية والمحاسباتية بمجلس الجهة.

ومن بين أهم الملاحظات والخروقات التي وقف عندها التقرير، الذي صدر مطلع السنة الجارية، وتتوفر جريدة العمق على نسخة منه، غياب نظام لتتبع تنفيذ الالتزامات مع الشركاء وفق الاتفاقيات المبرمة، مع ضعف التتبع الدوري من قبل الجهة لتقدم تنفيذ المشاريع والأشغال المنجزة، (عدم عقد لجان التتبع المنصوص عليها في الاتفاقيات وغياب محاضر التتبع)، كما تنطبق هذه الملاحظة على الدعم والتحويلات الموجهة إلى الجمعيات والقطاعات الوزارية أيضا والمؤسسات العمومية.

ووقف التقرير عند عدم وجود منظومة التتبع ومؤشرات الفعالية المتعلقة بالمشاريع والبرامج المضمنة ببرنامج التنمية الجهوي، وكذا تضمين برنامج التنمية الجهوي لمشاريع ذات طابع استراتيجي لا يمكن تحقيقها خلال فترة الانتداب الحالي (الستة السنوات الأولى) في غياب مشاركة القطاعات الوزارية، ولمشاريع أخرى لا تدخل ضمن اختصاصات الجهة، زيادة على عدم مسك لوائح محينة للملزمين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجهة، وضعف مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدتها.

وأشار التقرير إلى تعدد الصفقات الملغاة وطلبات العروض عديمة الجدوى خلال سنتي 2017 و2018، كما سجل تأخرا كبيرا دام سنة كاملة (بين تاريخ الاتفاقية وتاريخ المصادقة على صفقة الأشغال الكبرى) في برمجة وإنجاز مشروع Technoparc، حيث حددت الاتفاقية الموقعة في 28 يناير 2018، مهلة 18 شهرا لتسلم مبنى Technoparc، ومع ذلك، يورد التقرير، لم تتم المصادقة على صفقة الأشغال الكبرى، والتي حدد لانجازها أجل 9 أشهر، إلا بتاريخ 2 يناير 2019، الإضافة إلى ذلك، حددت صفقة تتمة الأشغال والتي بصدد الإعلان، أجلا غير واقعي (3 أشهر لإنجاز الصفقة).

ومن الخروقات التي رصدها التقرير كذلك، الالتزام بصفقة لتقوية طريق مصنفة تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لوزارة التجهيز ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 88 /2017 والمتعلقة بأشغال تقوية الطريق الإقليمية رقم 1001، وإسناد صفقة رغم أن موضوع الضمانة المؤقتة غير مطابق، ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 69/ 2017 المسندة إلى إحدى الشركات بمبلغ 7.18 مليون درهم.

بالإضافة إلى إبرام تسوية أشغال سبق إنجازها ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 68/ 2017، الخاصة بتركيب وإصلاح نظام تكييف الهواء بمقر الجهة، واللجوء غير المبرر إلى المسطرة التفاوضية في إبرام الصفقات لتنظيم قمة “فرصة المناخ” Climate chance، وكذا المبالغة في قيمة الصفقات المتعلقة بتنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية مع اختلافات غير مبررة في الأثمنة.

وبالنسبة للصفقات المبرمة من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، فقد وقف التقرير عند فسخ صفقة نتيجة لخطأ في التقدير مما أدى إلى نفقات بدون مقابل تبلغ قيمتها 606990 درهم، وكذا الإفراج عن الضمان المؤقت لمتنافس على الرغم من سحب عرضه خلال أجل صلاحية العروض.

وصد التقرير ذاته، خرقا أخر يتمثل في الإشارة إلى العلامة التجارية في طلبات الاستشارة بالنسبة لسندات الطلب رقم 13 / 2017 و19/ 2017 خلافا لمبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين، وغياب توقيعات أو ما يثبت حضور الأشخاص المعتمدين من طرف مكتب الدراسات في محاضر فتح الأظرفة لطلبات العروض ومحاضر تسليم الأشغال مؤقتا ونهائيا للصفقات موضوع المواكبة والمساعدة التقنية لجهة سوس ماسة خلافا لما جاء في التقرير المنجز من طرف مكتب الدراسات، مما لا يتيح التأكد من واقعية الخدمات المقدمة في إطار سندات الطلب رقم 28 / 2017 و6 / 2018.

وسجل أيضا، ارتفاع تكلفة التكوين مقارنة بالتقديرات التي تمخضت عنها نتائج الدراسة التي تضمنها المخطط الجهوي للتكوين، وقد تم تسجيل سوء تتبع تنفيذ الصفقة 89/ 2017 المتعلقة بالتكوين المستمر لفائدة منتخبي الجهة.

كما لاحظ أن غالبية نفقات الإيواء والاستقبال تتم عن طريق عقود التسوية، ومواصلة تحمل الجهة نفقات كراء المكاتب لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بشكل غير مبرر، وعدم تسوية الوضعية القانونية والعقارية لمقر الجهة الحالي والذي كان موضوع عدة صفقات للصيانة والتأهيل خلال سنتي 2017 و2018.

ورصد التقرير، تأخر في المصادقة على اتفاقيات الشراكة، وفي تحويل مساهمات الشركاء وخاصة تلك التي تحمل فيها الجهة صفة صاحب المشروع، وتحويل المبلغ الإجمالي لمساهمات الجهة في المشاريع التي تمولها دفعة واحدة، بالرغم من عدم الشروع في انجاز هذه المشاريع، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالتحويلات نحو المكتب الوطني للكهرباء بمبلغ 60 مليون درهم.

كما لاحظ أنه يتم منح الدعم للجمعيات والنوادي الرياضية عن طريق جمعيات (مركز التنمية الثقافية – المجلس الجهوي للسياحة – عصبة سوس لكرة القدم ..) دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل عند منح الدعم للنوادي الرياضية.

زيادة على ذلك سجل التقرير، عدم عرض تقارير التدقيق المنجزة خلال سنة 2017 (تقرير التدقيق المشترك للعمليات المالية والمحاسبية) وخلال سنة 2018 (تقارير التدقيق التي أنجزت في إطار الصفقة رقم 61 / 2017 الخاصة بتدقيق الحسابات المتعلقة بتنفيذ الميزانية)، على مجلس الجهة طبقا لمقتضيات المادتين 227 و246 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، مع وجود العديد من المشاريع المتعثرة التي توجد في وضعية عدم الانتهاء من الأشغال أو عدم الشروع في الانجاز.

وإلى جانب الخروقات السابقة، سجل التقرير ضعف نسبة الالتزام ونسبة الأداء مقارنة بالاعتمادات المفتوحة خلال سنوات 2016 و2017 و2018 حيث بلغت نسبة الالتزام مقارنة بالاعتمادات المفتوحة نسبة 50.25 في المائة خلال سنة 2016 و53.17 في المائة خلال سنة 2017 لتصل إلى 73.77 في المائة خلال سنة 2018، إلا أن هذه النسبة خلال 2018 تنخفض إلى 59.52 في المائة إذا لم نستثن مبلغ 289.6 مليون درهم التي تم تحويلها إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وفيما يتعلق بنسبة الحوالات المؤشر عليها من مجموع الاعتمادات النهائية خلال الفترة الممتدة بين سنة 2016 وسنة 2018 فتعتبر نسبة الأداء جد منخفضة مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة، إذ لم تتجاوز 44.25 في المائة خلال سنة 2016 لتنخفض إلى 37.77 في المائة سنة 2017 وتستقر عند 59.71 في المائة خلال سنة 2018، أما فيما يتعلق بنسبة الحوالات المؤشر عليها من مجموع مبلغ الالتزامات فرغم ارتفاع هذه النسبة خلال سنة 2018 إلا أن ذلك يرجع إلى تحويل مبلغ 289.6 مليون درهم إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

ولاحظ أيضا أن المبالغ المرحلة ونسبتها من مجموع الاعتمادات النهائية السنوية خلال سنوات 2016 و2017 و2018، عرفت هذه النسبة استقرارا بين سنة 2016 و2017 وسجلت على التوالي نسبة 50.16 و51.91 في المائة، كما ارتفعت هذه النسبة في إطار ميزانية التجهيز حيث بلغت حصة اعتمادات التجهيز المرحلة خلال سنتي 2017 و2018 على التوالي 80.17 و49.16 في المائة، وتشكل اعتمادات التجهيز المرحلة غير الملتزم بها، وفق التقرير، نسبة 76.97 في المائة خلال سنة 2017 و 59.76 في المائة خلال سنة 2018، وكذا تفاقم مبالغ الاعتمادات الملغاة ونسبتها في مجموع الاعتمادات النهائية خلال سنوات 2016 و2017 و2018.