هذا ما ستفعله الحكومة لمكافحة مرض السرطان .. والعثماني يوجه رسالة للمرضى

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن مجموعة من التدابير والإجراءات الواقعية والآنية التي ستطلقها الحكومة قريبا للوقاية والعلاج من مرض السرطان، ولدعم المرضى به، وذلك في تفاعله مع “عريضة الحياة” التي وقعها أزيد من 40 ألف مغربي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة لوكيل عريضة “الحياة” المطالبة بإحداث “صندوق مكافحة السرطان” ونائبه، اليوم الإثنين، وتسليمهما مذكرة جوابية بشأن التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها انسجاما مع روح العريضة.

وأوضح العثماني أن هذه الإجراءات تجعل من مكافحة مرض السرطان “ورشا متعدد القطاعات، وتلتزم الحكومة من خلاله بإجراءات بديلة وآنية لدعم المصابين بهذا المرض”.

وأشار إلى اعتماد المخطط الوطني للوقاية ومعالجة السرطان 2020-2029 الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم، والذي سيطلق قريبا.

كما كشف عن الشروع ابتداء من 2021، في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشر، والذي يهم حوالي 350 ألف فتاة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة للأجيال الصاعدة.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن المغرب يسجل 1500 حالة جديدة بسرطان عنق الرحم سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم، وفق تعبيره.

وتتضمن التزامات الحكومة، حسب العثماني، العمل على تحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتكون الفاعل المرجعي وطنيا في مجال الوقاية من السرطان ومكافحته، مع تقوية مهامها واختصاصاتها في مجالات البحث والدراسات والتكوين.

كما تقرر إحداث لجنة وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، يترأسها رئيس الحكومة، وتضم فاعلين مؤسساتيين، ومهنيين، وممثلين عن المجتمع المدني، لتتبع تقدم هذا الورش الوطني الكبير وضمان حكامته.

وكان عمر الشرقاوي، وكيل “عريضة الحياة” الداعية إلى إحداث صندوق وطني لمكافحة مرض السرطان، قد كشف أن الحكومة قبلت العريضة من حيث احترامها للشكليات القانونية، إلا أنها رفضت إحداث صندوق لمكافحة السرطان، مقررة تعويض مطالبها بإجراءات أخرى.

وفي هذا السياق، نوه العثماني بمبادرة العريضة المطالِبَةِ بإحداث “صندوق مكافحة السرطان”، وتقدم بالشكر لكل أعضائها والموقعين عليها، سواء من داخل الوطن أو خارجه.

واعتبر أن العريضة “بمثابة تمرين ديموقراطي ونتعاون جميعا لننجح فيه، في منأى عن أي حسابات أخرى، لأننا أمام مبادرة إنسانية مواطنة وتشاركية، تفاعلنا معها إيجابيا لأهدافها النبيلة، فتحية لكل أصحابها، كل واحد باسمه”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن دراسة العريضة ومطالبها شكل مناسبة لتقييم شامل لوضعية الوقاية وعلاج مرض السرطان بالمغرب، والوقوف عند المنجزات من جهة، والخصاص من جانب آخر.

وتابع قوله: “فما حققته بلادنا في مجال مكافحة السرطان والوقاية منه طيلة السنوات الماضية، إيجابي ومقدر، لكن لا يمنع أن هناك نقائص يجب تداركها، وسعيدون أنه لأول مرة تصل فيها عريضة وطنية إلى هذا المستوى، إنه دليل على مستوى عال وراق من التشاركية والوطنية والإنسانية”.

ووجه رئيس الحكومة رسالة إلى مرضى السرطان الذين يحتاجون عناية ورعاية خاصة، قائلا: “نشعر بمعاناتهم وآلامهم، وهدفنا بذل كل المجهودات للتخفيف عنهم ولتيسير علاجهم”.

كما جدد دعمه وتضامنه مع هؤلاء المرضى، مضيفا: “أحيي مبادرات جمعيات المجتمع المدني وكافة المحسنين الذين يقدمون مساعدات ويقفون إلى جانب هؤلاء المرضى للتخفيف من معاناتهم”.

عريضة مكافحة السرطان التي وقعها أزيد من 40 ألف مغربي، دعت على “إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 وإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: صندوق مكافحة السرطان، مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث نفس الحساب”.

ومما جاء فيها: “طبقا للفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44/14 المتعلق بالعرائض الوطنية، تم إحداث لجنة وطنية لإعداد عريضة وطنية موجهة لرئيس الحكومة لإحداث حساب خصوصي لدى الخزينة العامة للمملكة يسمى: صندوق مكافحة السرطان، يعنى بالتغطية الشاملة لمرضى السرطان بكل أشكاله”.

واقترحت العريضة أن يكون الحساب المقترح “أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان، تكون المدفوعات فيه منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، وبدلا من أن تستحق للأسر المحتاجة فقط يحصل عليها الجميع”.

وتنص أيضا على أنه “بدلا من أن تقتضي استيفاء اشتراطات مختلفة تكون بلا شروط باستثناء شرط المرض، وبدلا من أن تستند إلى اشتراكات المواطنين مدى الحياة تمول أساسا من الضرائب والإعانات والموارد المختلفة الآتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها مما يسمح به أي تشريع أو نص تنظيمي”.