وزير العدل يكشف عدد قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب المسجلة بالمغرب

كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن عدد القضايا التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة أمام القضاء بدأ يزداد، حيث تم تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020.

جاء ذلك، غي لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، نظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء حول موضوع ” دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

الوزير، أبرز أن هذه القضايا موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة .

وقال بنعبد القادر، إن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ ، وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة، لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي .

وأضاف، أنه تم في هذا الإطار سن إطار قانوني دولي متكامل يمزج بين مقاربتي الوقاية والمكافحة اهتدت به الدول في بناء نظمها القانونية والمؤسساتية الوطنية ، وهو ما سعى إليه المغرب من خلال عدة مبادرات سواء من حيث تقوية منظومته القانونية الوطنية بإصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007 ، ومراجعته بين الفينة والأخرى.

وشدد بنعبد القادر، على أن وزارة العدل بادرت إلى إدخال تعديلات أخرى على مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة عليه ، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تعديلات مهمة من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل .

وزير العدل، ذكّر أيضا بإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخصيص محاكم الرباط حسب الحالة بالاختصاص الوطني في ملاحقة ومحاكمة المتورطين، وكذا تقوية أجهزة البحث والتحري بإحداث فرق جهوية متخصصة للشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس .

وفي سياق متصل قال إن الوزارة تعمل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية أخرى للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها ، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين .

ولفت المتحدث، إلى أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع قرار سينشر قريبا بالجريدة الرسمية سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.