خبير قانوني: مبادرة أميناتو حيدر بالعيون مؤامرة خطيرة ترقى لجناية “خيانة الوطن”

اعتبر المحامي والخبير المغربي في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، صبري الحو، أن ما أقدمت عليه أميناتو حيدر في مدينة العيون، من تأسيس كيان يصف المغرب بالمحتل للصحراء، يتجاوز فعل التحريض ضد الوحدة الترابية ويرقى إلى جناية “خيانة الوطن”.

وأوضح الحو أن ما قامت به أميناتو حيدر ليست مبادرة شخصية وحقوقية، بل تكتسي صبغة سياسية، وتنطوي على خلفيات عديدة، وتأتي لإعطاء انطباع دولي بوجود انفصال داخلي موازي لرفض الوحدة الموجود في المخيمات.

وأضاف في مقال له، توصلت به جريدة “العمق”، أن هذه المبادرة “تبدو في ظاهرها وكأنها فكرة ومبادرة مستقلة وتنافس جبهة البوليساريو في الشرعية انطلاقا من وحدة الأهداف، لكن في حقيقة مبادرتها أنها تنفيذ لخطة البوليساريو”.

وأشار إلى أن أميناتو حيد هي “أداة في يد البوليساريو، وجزء في إطار هجوم منسق ومدروس ومتعدد الواجهات، حقوقي، سياسي، ديبلوماسي، وميداني، من طرف الجزائر وقيادة البوليساريو، وقد يتطور إلى فعل عسكري”.

وتابع قوله: “المبادرة تبعا لكل ذلك ليست فقط فعل مجرم ومعاقب عليه في القانون المغربي، أميناتو حيدر ارتكبت إذن جريمة التحريض ضد الوحدة الترابية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 267-5 من القانون الجنائي”.

وأشار الخبر القانوني أن عقوبة هذه الجريمة حسب الفقرة الثانية من نفس المادة، مادام الأمر يتجاوز الاساءة إلى درجة التحريض العلني ضد الوحدة الترابية للمغرب، هي من سنتين إلى خمس سنوات ويجب التعامل معها على ذلك الأساس.

وشدد على أن ما ارتكبته حيدر “يرقى إلى المؤامرة الخطيرة، فهي في مرتبة الخيانة ضد الأمن الخارجي للوطن وفقا للمادة 182 من القانون الجنائي الفقرة الثانية منه، في إطار مباشرتها للتنسيق والاتصالات مع خصوم المغرب ضد أمنه الوطني، والتحريض ضد الوحدة الترابية المدسترة، والمعززة بحماية جنائية”.

وقال الحو إن هذه المبادرة تتزامن وانعقاد الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار خطة منسقة ومدروسة وشاملة مع البوليساريو على جميع الواحهات والأصعدة.

ولفت إلى أنه لا يمكن فصل هذه الخطوة عن ما يقع في معبر الكركارات، “فهي تحاول استغلال تلك المناسبة الأممية للفت الانتباه عبر خلق واصطناع حدث أو واقعة تستفز المغرب وتوقعه في المحظور وسيلة لهدف لفت الانتباه”.

وأمس الثلاثاء، أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون، بفتح بحث قضائي في شأن انعقاد ما سُمي بـ”المؤتمر التأسيسي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن البحث القضائي سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.