المغرب العميق

هل تكشف قضية طفلة زاكورة عن عصابات استخراج الكنوز بدماء الأطفال؟

طفلة زاكورة

علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن التحقيق في قضية الطفلة “نعيمة الروحي” التي اختفت منذ أزيد من شهر قبل العثور على بقايا من عظامها وملابسها بدوار “تفركالت”، بجماعة “مزكيظة”، انطلق من فرضية أن يكون وراء الجريمة عصابات استخراج الكنوز بدماء الأطفال “الزوهريين”.

‎وبحسب المصدر ذاته، فإن المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة، يحقق في هذه الأثناء مع مشتبه به تم اعتقاله أمس الثلاثاء بمنطقة “أكلموس”، ضواحي إقليم خنيفرة، مشيرا إلى أنه من ذوي السوابق القضائية في التنقيب عن الكنوز.

وأضاف مصدر الجريدة، أن المشتبه به الذي ينحدر من دوار “الرباط” بجماعة “أفلا ندرا”، سافر فور العثور على بقايا عظام الطفلة “نعيمة”، إلى منطقة “أكلموس” بخنيفرة حيث توجد عائلة زوجته، ما زاد من شكوك المحققين في أن يكون على صلة بالجريمة خصوصا وأن له سجلا في التنقيب عن الكنوز بالمنطقة.‎

ومنذ اختفاء الطفلة “نعيمة” وساكنة دوار “تفركالت”، ترجح أن يكون لعصابات التنقيب عن الكنوز يد في ذلك، خصوصا وأن المنطقة سجلت من قبل محاولات لاستخراج الكنوز، وهو ما دفع بالمحققين إلى البحث في سجلات الموقوفين في مثل هذه القضايا.

واختفت الطفلة “نعيمة” ذات الخمس سنوات، بتاريخ 17 غشت الماضي، حيث قامت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية وساكنة المنطقة بالبحث عنها في كل أرجاء دوار “تفركالت” والدواوير المجاورة لها، كما تمت الاستعانة بطائرة “درون”.

وبعد أزيد من شهر على اختفائها، عثر راعي غنم بجبل قريب من دوار “تفركالت”، الأحد الماضي، على بقايا عظام الطفلة “نعيمة” وملابسها، ما سهل التعرف عليها من طرف عائلتها.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أعلن، يوم الأحد الماضي، أنه تم العثور على بقايا عظام بشرية صغيرة الحجم وبعض الملابس بأحد الجبال بمنطقة تفركالت نواحي أكدز، مساء السبت الماضي، وتم فتح بحث قضائي من أجل إجراء خبرة جينية عليها.

كما ذكر بلاغ الوكيل العام للملك أنه “على ضوء هذه المعطيات تم فتح بحث قضائي دقيق تحت إشراف هذه النيابة العامة، عهد به للمركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة، وذلك من أجل إجراء خبرة جينية على العظام البشرية لمعرفة الحمض النووي ولتحديد أسباب الوفاة، والقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *